إصدار قوانين الإشهار، سبر الآراء والسمعي البصري خلال 2013

كشف وزير الاتصال محمد السعيد، أن سنة 2013 ستعرف صدور قانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة وكذا قانوني سبر الآراء والإشهار، وفيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة، أبرز الوزير أن أعضاء هذه الهيئة سيكونون “منتخبين” من طرف صحفي القطاع العام والخاص الذين تقع على مسؤوليتهم اختيار الممثلين الأنسب والأكفأ لهذه المهمة.
من ناحية أخرى، شدد محمد السعيد، خلال لقاء جمعه بصحفي وكالة الأنباء الجزائرية، على “ضرورة تغيير الذهنيات” على مستوى قطاع الإعلام العمومي وكذا على مستوى مؤسسات الدولة في التعامل مع الواقع الإعلامي الجديد من أجل تغيير المنظومة الإعلامية بالجزائر، وأضاف في ذات السياق، أنه من الضروري تغيير الذهنيات كذلك على مستوى مؤسسات الدولة وتسهيل “الاتصال المؤسساتي” حتى يتمكن الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة.
كما ركز الوزير على مسألة تكوين الصحفيين سيما الشباب منهم وذلك لتحسين مستواهم حتى يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم في إطار الخدمة العمومية، معلنا في سياق متصل، أنه سيتم إعادة بعث على مستوى الحكومة صندوق مساعدة الصحافة حتى يتم النهوض بهذه المهنة.
كما أوضح أن القطاع العمومي للإعلام لم يتكيف مع الواقع الإعلامي الجديد حيث لا يزال ينظر إليه بنظرة “تجاوزتها الأحداث”، وأردف محمد سعيد قائلا إن تغيير الذهنيات يحتاج إلى وقت “طويل” معلنا في هذا الإطار عن تنظيم ملتقى وطني حول الاتصال المؤسساتي تشارك فيه كل الوزارات وذلك في غضون الستة أشهر المقبلة، وملحا على ضرورة إعادة بناء قطاع الاتصال معتبرا ذلك من “أولوية الأولويات” موليا الأهمية القصوى لوكالة الأنباء الجزائرية التي وصفها ب “العمود الفقري” للصحافة. وبشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام أفاد الوزير أن سنة 2013 ستعرف صدور قانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة و كذا قانوني سبر الآراء والإشهار.
وفيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة، أبرز الوزير أن أعضاء هذه الهيئة سيكونون “منتخبين” من طرف صحفي القطاع العام والخاص الذين تقع على مسؤوليتهم اختيار الممثلين الأنسب والأكفأ لهذه المهمة، وفي موضوع ذي صلة، أكد الوزير أن عدم ذكر بعض الصحف لمصدر الأخبار ولاسيما تلك الواردة من وكالة الأنباء الجزائرية يعتبر “عملا غير أخلاقي” و “سطوا” لافتا إلى أنه أصدر أوامر لصحف القطاع العمومي بضرورة ذكر مصدر الخبر عندما يتم استغلاله، غير أنه أشار أن 30 بالمائة فقط من صحف القطاع العمومي استجابت لهذه الأوامر