لجنة مراقبة الانتخابات تنفي استهداف الحكومة أو وزارة الداخلية

نفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أن تكون قد استهدفت مصالح الحكومة أو وزارة الداخلية في تقريرها النهائي الذي سلّمته إلى رئيس الجمهورية، ووصفت موقفها ب «القاسي» لمن «مفيد للديمقراطية» بالجزائر. وفي المقابل أكدت على موقفها القاضي بأن محليات 29 نوفمبر الماضي «كانت مزوّرة وفاقدة للمصداقية»، وتحدّثت هذه الهيئة في ذات التقرير عن ما وصفته ب «تحيّز الإدارة» لصالح بعض الأحزاب.
لم يختلف مضمون التقرير النهائي الذي أعدّته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية عن تلك الوثيقة التي دوّنت ملاحظاتها بشأن الانتخابات التشريعية، بل إن رئيس هذه الهيئة «محمد صدّيقي» أكد في ندوة صحفية نشّطها أمس أن الأخيرة «تخلّت عن لباقتها» هذه المرة قياسا بما سجلته في استحقاق العاشر ماي 2012، حيث ذهبت مباشرة إلى استعمال عبارة «التزوير» في تشخيصها للوضع العام الذي جرت فيه محليات 29 نوفمبر الأخيرة.
واعترف «صدّيقي» بأن ممثلي بعض الأحزاب الفائزة في الاستحقاق الانتخابي الأخير هدّدوا بعدم التوقيع والتصديق على التقرير النهائي بسبب استعمال مصطلح «التزوير»، متهما هذه التشكيلات بممارسة «خروقات» للتأثير على النتائج النهائية. والغريب في الأمر أن المتحدّث أبلغ الصحفيين أن لجنته استعملت ما أسماه «مصطلحات قاسية» في الوثيقة التي تمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية، وألحّ بالمناسبة على أن المحليات كانت «فاقدة لللمصداقية» بكل المقاييس.
وأبرز أن التقرير حظي بمصادقة 40 تشكيلة سياسية فيما أبدت أربعة أحزاب تحفظاتها حوله إلى جانب غياب سبعة أحزاب أخرى خلال الجلسة التي تمّ تخصيصها للمصادقة على الوثيقة، مع تسجيل امتناع التحالف الوطني الجمهورية عن التصويت. وأشار إلى أن الغرض من الملاحظات التي دوّنتها اللجنة هو «تصحيح الأوضاع وتقويم مسار بناء المؤسسات، التي يمكن أن تستمرّ بالطريقة الحالية المعتمدة في إدارة العملية الانتخابي».
وبعد أن خاض «صدّيقي» في إبراز «الخروقات» التي حصلت طيلة سير العملية الانتخابية، كان الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة وفق تصريحات رئيسها هو أن «الانتخابات المحلية مزوّرة وتفتقد لمبادئ الشفافية والنزاهة، وذالك بالنظر للتجاوزات والممارسات التي اعتبرتها اللجنة منافية لقواعد العملية الانتخابية السليمة»، لافتا إلى أن ما أسماه ب «المال القذر» قد «أحكم قبضته» على نتائج الانتخابات المحلية في ظل «تحيز الإدارة لبعض الأحزاب».
ومن وجهة نظر المتحدّث فإن اللجنة «قالت الحقيقة لرئيس الجمهورية» بشأن العملية الانتخابية ورفضت «الكذب وتلفيق الحقائق»، موضحا بأنها لا تستهدف أي جهة رسمية من خلال ما سجلتها من «اختلالات»، وأردف أن هذه الهيئة لا تريد بهذا «الإطاحة لا بوزير الداخلية، أو الحكومة أو أي مسؤول آخر» وإنما الحاصل هو أنها «عمدت إلى نقل الحقائق كما وردت من اللجان المحلية البلدية والولائية، وأرفقتها بالأدلة».
كما أكد رئيس اللجنة أنه تمّ خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من مختلف الأصناف، ومن بين أهم هذه التجاوزات التي تضمنها التقرير النهائي «التسجيلات المتكررة في القوائم الانتخابية البلدية والولائية» مع «وجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة ولاية غرداية».
وذكر في ذات السياق أنه تمّ «اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم» ناهيك عن «تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الانتخابية ببعض مكاتب التصويت» وحتى «استعمال المال لشراء الذمم، واستعمال وسائل الدولة في الدعاية ويوم الاقتراع لصالح مترشحين، وشراء أصوات بالقسم على المصحف ودخول أشخاص غرباء إلى مكاتب الاقتراع»، كما اكتشفت اللجنة محاضر فرز موقعة على بياض وأخرى موقعة لصالح حزب حصل على كل الأصوات المعبر عنها.
وتحدّث تقرير لجنة مراقبة الانتخابات المحلية عن تجاوزات أخرى من ضمنها أن الأقراص المضغوطة الخاصة بالهيئة الناخبة على مستوى البلديات غير قابلة للاستغلال، التسجيلات المتكررة في القائمة الانتخابية في أكثر من ولاية، وجود حالات وفاة كثيرة مسجلة في الهيئة الناخبة في كثير من البلديات، التأخر في آجال تسليم قوائم المؤطرين، عملية اختيار مؤطري المراكز والمكاتب شابها كثير من الخروقات.
ووردت في وثيقة اللجنة إشارات إلى غياب المراقبين أو نقصهم بسبب التأخر في إجراء عملية القرعة أو الغياب المتعمد للجان المحلية جعل العملية الانتخابية دون رقابة في الكثير من المراكز والمكاتب. ويضيف التقرير بأن هناك تخبطا في اللجان الولائية وفروعها لعدم تمكين أعضائها من الوسائل اللوجستية، خاصة النقل مما أثر على تأدية مهام المراقبة والمعاينة داخل المراكز والمكاتب الانتخابية.
وبعدها طرحت الهيئة في تقريرها جملة من التوصيات، أبرزها تشكيل هيئة موحدة مستقلة للإشراف ومراقبة العملية الانتخابية، وإشراك الأحزاب في مسار التحضير للعملية الانتخابية، استعمال الورقة الانتخابية الوحيدة، تمكين الأحزاب من الاطلاع على القائمة الانتخابية، ومراجعة النسبة الإقصائية المقدرة ب 7 بالمائة، واعتماد التصويت بالوكالة للأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية، لتفادي استعمال أصوات الجيش لصالح حزب معين.