مشروع قانون لحماية الصيادين على طاولة الحكومة قريبا

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن نص قانوني جديد سيصدره خلال 2013 يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصياته، وأوضح فروخي خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أن هذا النص لقي ردود أفعال إيجابية في أوساط مهنيي القطاع مضيفا أنه سيعرض لاحقا على الحكومة للمصادقة عليه.
ويعتبر موضوع الحماية الاجتماعية والتأمين على نشاطات مهنيي مجال الصيد البحري أحد أهم الانشغالات التي وضعتها الوزارة على رأس أولوياتها منذ ثلاث أشهر، وصرح الوزير قائلا “لقد بدأنا منذ ثلاثة أشهر بوضع عناصر إجابة على انشغالات المهنيين وسيكون إقرار التنظيم القانوني الجديد حول الحماية الاجتماعية الذي يخصهم أول خطوة في هذا الإطار”، كما أعلن عن تنصيب مراسلين اجتماعيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى موانئ الصيد بغرض تسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي وتقريب الخدمة من المهنيين مراعاة لخصوصياتهم.
وكان عدة مهنيين عبروا عن عدم تلاؤم إجراءات التأمين الاجتماعي المعمول بها مع طبيعة عملهم التي تقتضي العمل ليلا والخروج إلى البحر لعدة أيام متتالية مما يعيقهم من الاستفادة من خدماته، وتم من جهة أخرى، إنشاء جمعية للتضامن بين الصيادين بعد إبرام اتفاق بهذا الشأن بين وزارتي الصيد البحري والتضامن، وتهدف هذه الجمعية التي شرع في إجراءات اعتمادها القانوني إلى بحث ووضع آليات التضامن بين المهنيين والأجهزة الحكومية في حالة حصول حوادث عمل للمساعدة على إعادة تكوين الأجهزة ووسائل العمل والتقليل من آثار هذه الحوادث.
وستقوم هذه الجمعية أيضا بعمليات تحسيس في أوساط الصيادين ومهنيي القطاع من أجل توعيتهم بآليات المرافقة التي وضعتها الحكومة وكيفيات الاستفادة منها، وعبر الوزير عن أمله في أن تشرع هذه الهيئة الجديدة في عملها ابتداء من السداسي الثاني لعام 2013 لتكون حلقة وصل بين المهنيين وتشرح صيغ الدعم العمومية، إذ يمكن للمهنيين الاستفادة من عدة إجراءات على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج” والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام” وآليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشرعت وزارة الصيد البحري مؤخرا في مشاورات مع الوكالتين من اجل إدماج خصوصيات مهن الصيد في أجهزة الدعم التي تشرفان عليها بحسب الوزير الذي أشار إلى تجاوب “أنساج” و”أنجام” مع هذا الطرح.
وبخصوص العقود الجديدة لتسيير موانئ الصيد، أعلن الوزير أنه سيتم قريبا تنظيم لقاء مع كل الشركاء والمتعاملين من مدراء الموانئ ومدراء القطاعات المعنية والغرف الولائية والجهوية للصيد من أجل بحث تنفيذ هذه الاتفاقية ميدانيا، وشرع مؤخرا في تداول الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين وزارات الصيد البحري والأشغال العمومية والنقل من اجل اعتمادها رسميا.
وتسعى الاتفاقية الجديدة إلى تقنين كيفيات تدخل مؤسسة “سوجيبور” المسؤولة منذ 2004 عن تسيير الموانئ من خلال دفتر أعباء جديد يهدف إلى تحسين الخدمة في الموانئ وتحسين ظروف عمل المهنيين، ومن شأن هذه التدابير الجديدة أن تحسن من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأزيد من 50 ألف مسجل في مجال الصيد البحري، وتقوم الوزارة بتحقيق حول مختلف حلقات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بهدف تحسين تنظيم السوق والتحكم في الأسعار.