صدور قانون الحماية الاجتماعية للصيادين قبل نهاية 2013

وزير الصيد يكشف عن إبرام اتفاقية جديدة لتسيير الموانئ

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن صدور القانون الجديد الخاص بالحماية الاجتماعية ل50 ألف عامل بقطاع الصيد قبل نهاية 2013، وهو القانون الذي من شأنه إعادة الاعتبار للصيادين بسبب المشاكل التي تخبطوا فيها خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي أعلن عن إبرام اتفاقية جديدة من أجل تحسين تسيير الموانئ.
وقال فروخي لدى إشرافه أول أمس، على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بالعاصمة، إن القانون الجديد الذي سيعرض قريبا على الحكومة للمصادقة عليه، من شأنه تغطية الحماية الاجتماعية لعمال القطاع، وهو أهم مطلب للعمال بعد الزيارة الميدانية التي قادته لعدة موانئ بعد تنصيبه على رأس الوزارة.
وفي ذات السياق تحدّث وزير الصيد عن تنصيب مراسلين اجتماعيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى موانئ الصيد، بهدف تسريع العملية وتسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي، بعد إجماع المهنيين على أن إجراءات التأمين الحالية لا تتناسب وطبيعة عملهم التي تقتضي العمل ليلا والبقاء في عرض البحر لعدة أيام. ولتفعيل المشروع، أشار فروخي لجمعية التضامن بين الصيادين وهي مشروع مشترك بين وزارتي الصيد والتضامن الوطني، ستباشر عملها بداية الثلاثي الأخير لسنة 2013 على أقصى تقدير، حيث انطلقت مؤخرا الإجراءات القانونية لاعتمادها، حيث ستوكل لها مهمة وضع آليات التضامن بين المهنيين والأجهزة الحكومية.
وعن تنظيم تسيير الموانئ، تحدث الوزير عن عقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين من مدراء الموانئ والغرف الولائية والجهوية للصيد قريبا، لبحث كيفية تنفيذ الاتفاقية الرامية لتنظيم العمل عبر الموانئ، والتي تم التوقيع عليها بين وزارات الصيد والأشغال العمومية والنقل وتهدف إلى تقنين كيفيات تدخل مؤسسة ''سوجيبور'' المسؤولة منذ 2004 عن تسيير الموانئ، من خلال دفتر أعباء جديدة تهدف إلى تحسين الخدمة في الموانئ وتحسين ظروف عمل المهنيين.