بنك الجزائر يشدد الرقابة على أرصدة الشخصيات الأجنبية

دعا رئيس خلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية عبد النور حيبوش المهن غير المصرفية إلى التدخل مسار الاستعلام المالي و في مكافحة تبييض الأموال بالجزائر، وتخص هذه الدعوة الوكلاء العقارين ووكلاء السيارات والموثقين و الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ومحافظي الجمارك و الوسطاء في عمليات البورصة إلى التبليغ لدى خلية معالجة المعلومة المالية عن أي صفقة أو عملية مشبوهة مثلما تقوم به البنوك منذ سنة 2005، وتأتي هذه الدعوة في سياق تحرك واضح على المستوى الوطني والدولي لمحاربة تبييض الأموال.
وتأسف “حيبوش” لكون “القطاع المصرفي يحتل الصف الأول في مجال المعلومة المالية لدى خلية معالجة المعلومة المالية في حين أن مشاركة المهن غير المصرفية تبقى منعدمة (…) على الرغم من أن القانون يخول لهم هذا الحق”، و أضاف أن “الموثقين مثلا بموجب قانون 2005 عليهم تقديم تصريحات بالشبهات و لكنهم لا يقومون بهذا”.
و ذكر انه بين سنتي 2007 و 2011 تم إرسال 3200 تصريح بالشبهات إلى خلية معالجة المعلومة المالية “من البنوك العاملة في الجزائر فقط”، و خلال نفس الفترة قامت خلية معالجة المعلومة المالية بإرسال سبع ملفات مشكوك في أن لها علاقة بتبييض الأموال إلى العدالة.
و تضاف هذه القضايا بالطبع إلى قضايا أخرى لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب عالجتها العدالة تطبيقا لقانون العقوبات، و بفضل “إجراءات اليقظة” و المراقبة التي وضعتها مؤخرا البنوك لمراقبة الصفقات و كذا تحسيس الكيانات المصرحة من اجل “إرسال انتقائي” للتصريحات التي تعرض على الخلية مقصيا بهذا كل العمليات التي ليس لها علاقة بالتبييض فعدد التصريحات بالشبهات التي تلقتها خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2012 في انخفاض مقارنة بسنة 2011 حسب “حيبوش”.
وفضل المسؤول الأول لخلية معالجة المعلومة المالية عدم إعطاء معلومات أكثر حول طبيعة هذه القضايا و مبلغها و لا عن الأشخاص الماديين أو المعنويين المتورطين، وأوضح أن “مبلغ الصفقة في حد ذاته لا يهمنا لان المبيضين أو الإرهابيين يمكنهم فصل عملياتهم لتفادي جلب انتباه البنوك”.
و من جهة أخرى أعلن حيبوش أن خلية معالجة المعلومة المالية تعتزم تكثيف تعاونها الإقليمي في مجال المعلومة المالية، و بالتالي تعتزم الجزائر خلال سنة 2013 الانضمام إلى مجموعة “ايغمونت”، وهي منتدى دولي لخلايا المعلومة المالية أنشأت سنة 1995 من أجل ترقية نشاطات أعضائه في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال و تمويل النشاطات الإرهابية. و تعتبر الجزائر عضوا (مؤسسا) في مجموعة العمل المالي المكلفة بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي نظمت اجتماعها ال14 في نوفمبر 2011 بالجزائر العاصمة، و لدى تطرقه للتنظيم الأخير لبنك الجزائر الخاص بمكافحة تبييض الأموال أكد حيبوش أن التغييرات التي تم إدراجها ترمي إلى تكييف التنظيم الجزائري مع التنظيم الدولي، وذكر على سبيل المثال مفهوم “الأشخاص المعرضين سياسيا” الذي تم إدراجه و الذي يخص “كل شخص من جنسية أجنبية يمارس مهنة إدارية أو تنفيذية أو تشريعية أو قضائية” و هو مفهوم يستعمل في كل الدول، وهو الأمر الذي يعني أن الصرامة والمراقبة المالية لن تستثني أحدا بما فيها الشخصيات الأجنبية في الجزائر.