حيبوش : الجزائر تستعد للانضمام إلى المنتدى الدولي لخلايا الاستعلام المالي خلال 2013

دعا أصحاب المهن غير المالية للتدخل في عمليات مكافحة تبييض الأموال،
البنوك تخطر خلية الاستعلام المالي ب 3200 شبهة خلال 5 سنوات
دعا رئيس خلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية عبد النور حيبوش أصحاب المهن غير المالية مثل الوكلاء والمرقين العقارين ووكلاء توزيع وتسويق السيارات والموثقين والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ومحافظي الجمارك والوسطاء الماليين في عمليات البورصة وغيرهم إلى التدخل في عمليات الاستعلام المالي بهدف دعم جهود مكافحة ظاهرة تبييض الأموال في البلاد من خلال التبليغ لدى المصالح المختصة عن أي صفقة أوعملية مالية مشبوهة مثل ما تقوم به البنوك العمومية والخاصة منذ سنة 2005.
زياد.ع
وتأسف حيبوش لكون القطاع المصرفي الذي يحتل الصف الأول في مجال تسيير ومراقبة المعلومة المالية لدى خلية معالجة المعلومة المالية في حين أن مشاركة أصحاب المهن غير المصرفية تبقى منعدمة على الرغم من أن القانون يخول لهم هذا الحق. وأضاف ذات المسؤول قوله في لقاء اعلامي بمقر وزارة المالية: "الموثقون مثلا بموجب قانون 2005 عليهم تقديم تصريحات بالشبهات ولكنهم لا يقومون بذلك ". وذكر حيبوش انه بين سنتي 2007 و2011 تم إرسال 3200 تصريح بالشبهات إلى خلية معالجة المعلومة المالية من طرف البنوك العمومية وفروع المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر فقط". وخلال نفس الفترة قامت خلية معالجة المعلومة المالية بإرسال سبع ملفات مشكوك في أن لها علاقة بتبييض الأموال إلى العدالة. وتضاف هذه القضايا بالطبع إلى قضايا أخرى لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عالجتها العدالة في اطار قانون العقوبات. وبفضل "إجراءات اليقظة" والمراقبة التي وضعتها مؤخرا البنوك لمراقبة الصفقات وكذا تحسيس المؤسسات من أجل "إرسال انتقائي" للتصريحات التي تعرض على الخلية مقصيا بهذا كل العمليات التي ليس لها علاقة بالتبييض فعدد التصريحات بالشبهات التي تلقتها خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2012 في انخفاض مقارنة بسنة 2011 حسب المتحدث. وفضل المسؤول الأول لخلية معالجة المعلومة المالية عدم إعطاء معلومات أكثر حول طبيعة هذه القضايا ومبلغها ولا عن الأشخاص الماديين أوالمعنويين المتورطين وذلك بهدف السير الحسن للتحقيقات. من جهة أخرى أعلن حيبوش أن خلية معالجة المعلومة المالية تسعى حاليا لتكثيف تعاونها الإقليمي في مجال المعلومة المالية.وبالتالي تعتزم الجزائر خلال سنة 2013 الانضمام إلى مجموعة "ايغمونت" وهي منتدى دولي لخلايا المعلومة المالية أنشأت سنة 1995 من اجل ترقية نشاطات أعضائه في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل النشاطات الإرهابية.وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا في مجموعة العمل المالي المكلفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نظمت اجتماعها ال 14 في نوفمبر 2011 بالجزائر. ولدى تطرقه للتنظيم الأخير لبنك الجزائر الخاص بمكافحة تبييض الأموال، أكد حيبوش أن التغييرات التي تم إدراجها ترمي إلى تكييف التنظيم الجزائري مع التنظيم الدولي.
إحالة ثلاث قضايا على العدالة سنة 2012
من جانب آخر كشف ذات المسؤول عن أن خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية أحالت ثلاث قضايا تتعلق بتبييض الأموال على العدالة سنة 2012 وأوضح حيبوش انه بتلك القضايا التي أحالتها الخلية على العدالة سنة 2007 يرتفع عدد الملفات التي يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال الى سبعة، وتضاف بطبيعة الحال إلى "قضايا أخرى تتعلق تمويل الإرهاب" عالجتها العدالة بمقتضى قانون العقوبات. وأضاف يقول ان الخلية قد قامت سنة 2012 بوقف تنفيذ ثلاث معاملات بنكية لمدة 72 ساعة. في ذات السياق رفض المسؤول الأول لخلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية الكشف عن مزيد من المعلومات حول طبيعة تلك القضايا اوالأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين المعنيين.كما اشار حيبوش الى انه بالموازاة مع العدد المتواضع للقضايا المحالة على العدالة منذ خمس سنوات "2007-2012" فإن عدد الإخطارات بالشبهة كان كبيرا حيث تلقت الخلية 3188 إخطار من البنوك النشطة في الجزائر بين 2007 ونهاية سنة 2011، مؤكدا أن الإخطارات التي تم تلقيها سنة 2012 سجلت على الرغم من ذلك انخفاضا مقارنة بسنة 2011. للتذكير أنشئت خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2002 وتعتبر هيئة متخصصة مستقلة ماليا وتابعة لوزارة المالية مكلفة بجمع ومعالجة وتحليل وتبادل المعلومات المالية مع الهيئات المماثلة للمشاركة في الوقاية من رسكلة الأموال الناجمة عن الإجرام وتمويل النشاطات الإرهابية . وينص مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه في اكتوبر 2012 على "تعزيز تنظيم الخلية لتمكينها من رفع فعاليتها العملياتية".