تعويض جميع التجار الذي فقدوا محلاتهم في حريق سوق إليزي

طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس التجار الذين فقدوا محلاتهم إثر الحريق التي تعرض أحد الأسواق بمدينة أليزي أن الدولة عازمة على تعويضم جميع المتضررين وأضاف الوزيرالذين كان يتحدث في اللقاء التشاوري مع الفاعلين في مجال التنمية بالولاية أن أكثر من 122 مليار دينار قد تم تخصيصه لتنمية مناطق جنوب البلاد بين 1999 و 2012 في اطار ثلاثة برامج خماسية للتنمية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أكد ولد قابلية أن الدولة ستقوم بتعويض التجار الذين تضررت محلاتهم إثر الحريق الذي أتى على سوق مدينة ايليزي، و أوضح ولد قابلية خلال لقاء تشاوري حول التنمية بمناطق الجنوب أنه في انتظار استلام سوق جديدة و الذي سيكون “في غضون شهرين” سيتم توزيع 100 محلا تجاريا على التجار الذين فقدوا محلاتهم”.
و قال في رده على سؤال أحد التجار الذي كان حاضرا في هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن الحكومة و متعاملي التنمية و المجتمع المدني حول تنمية ولاية ايليزي “في انتظار استلام سوق جديدة بعاصمة الولاية سيتم توزيع 100 مجل تجاري كإجراء استعجالي”، و كان حريق قد نشب ليلة الثلاثاء الماضي بسوق مدينة ايليزي أتي على 69 محلا و لكن أن يخلف ضحايا.
و أضاف وزير الداخلية أن السلطات العمومية “مستعدة لبناء أسواق جديدة بالمدينة من أجل توفير فضاءات تجارية جديدة”. كما ذكر ولد قابلية باستراتيجية الدولة التي تهدف إلى القضاء على التجارة الموازية و يتعلق الامر كما قال من خلال هذا المسعى بالتوضل إلى تنظيم احسن لقطاع التجارة.
وفي سياق ذي صلة أوضح ولد قابلية خلال اللقاء التشاوري أن ولايات الجنوب قد استفادت من 70.278 مليار دج بين 1999 و 2009 و 52.155 مليار دج بين 2009 و 2012 اي اكثر من 120 مليار دج في ظرف اثنى عشر سنة بمعدل 10 مليار سنويا.
كما اشار وزير الداخلية بذات المناسبة الى أن عديد المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولايات الجنوب بما فيها اليزي سيتم استكمالها مع نهاية العهدة الخماسية (2010-2014) فيما يتوقع الشروع في برامج اخرى تكميلية مؤكدا على تمسك الحكومة بتنمية مناطق جنوب البلاد، وخلص في الأخير إلى أن هذا الاهتمام يخص جميع المجالات و القطاعات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية و رفاهية سكان تلك المناطق سيما منها الصحة و السكن والتربية و التشغيل.
هذا وقد اختتمت اللقاءات التشاروية الجهوية حول التنمية في الجنوب بالتزام ” ملموس” من الحكومة بخصوص التكفل بانشغالات الفاعلين المحليين الذين تم دعوتهم كذلك الى المشاركة في تعزيز الامن الغذائي للبلاد، وبعد ثلاث لقاءات عقدت في غرداية وادرار واليزي والتي خصت بالاجمال 10 ولايات جنوبية تعهد اعضاء الحكومة باعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في تلك المناطق من خلال اتخاذ اجراءات لصالح الفاعلين بغية مشاركتهم في الامن الغذائي للبلاد.