عمال الأشغال العمومية يحتجون أمام مقر الوصاية

احتج صباح أمس العديد من عمال قطاع الأشغال العمومية بمقر الوزارة في وقفة تضامنية مع أحد أعضاء مكتب الفدرالية الوطنية للأشغال العمومية، الذي تم تحويله إلى المديرية العامة للأشغال العمومية، في الوقت الذي تمّ فيه تعليق الإضراب والبدء في الوقفات الاحتجاجية.
تم أمس، بمقر وزارة الأشغال العمومية، إحالة احد العمال بالوزارة وهو في نفس الوقت أحد أعضاء الفدرالية ويتعلق الأمر بالمدعو ” ح.توفيق” إلى المجلس التأديبي، حيث صدر في حقه قرار تحويل مكان عمله، من مقر وزارة الأشغال العمومية إلى إدارة المديرية العامة للأشغال العمومية، الأمر الذي اعتبره الأمين العام للفدرالية، تقربوست عبد الحميد ” أمرا تعسفيا يجب إعادة النظر فيه مطالبا في نفس الوقت الإدارة بما اسماه “توقيف كل أنواع التهديدات والضغوطات”.
وقد تمّ تعليق الإضراب الوطني بناءا على الحكم الغيابي الذي صدر في حق النقابة بعدما رفعت وزارة الأشغال العمومية دعوة استعجالية ضد النقابة، في الوقت الذي تحضر فيه هذه الأخيرة عدّة وقفات احتجاجية دعت إليها النقابات المستقلة، تحضيرا لإضراب وطني أمام وزارة العمل.
وقد عزمت النقابة مواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية استعادة كل الحقوق التي يطالب بها العمال، و المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية وإدماج جميع العمال المؤقتين كل حسب العمل الذي يقوم به والتكفل التام بحوادث العمل 100 بالمائة مع الزيادة في نسبة المردودية ورفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية خاصة علاوة القفة وعلاوة الخطر، إضافة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي العمال على المستوى الوطني الولائي والمحلي، وأخيرا احترام الحرّيات النقابية وعدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابة طبقا للقانون 14/90.