كمال رزاق بارة : «الجزائر نجحت في التصدّي مبكرا لظاهرة الإرهاب»

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، كمال رزاق بارة، أن التدابير التشريعية التي اتخذتها الجزائر في وقت مبكر سمحت لها بالتصدي بفعالية لتنامي ظاهرة الإرهاب، مشدّدا في الوقت نفسه على أهمية التدابير التي جاءت في ميثاق السلم والمصالحة، بالإضافة إلى التركيز على سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إطار وضع ما أسماه «مقاربة شاملة» للتصدي للظاهرة.
أشار مستشار رئيس الجمهورية، كمال رزاق بارة، إلى أنه «لا يخفى على أحد براءةُ جميع الأديان والقوميات والبلدان والحضارات والثقافات من الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له»، بل إنه ألحّ على كون الإرهاب «هو نتاج تطرّف أفراد وجماعات مختلفة المشارب، يمرّ عبر عدة محطات وفقا لمسار تلقين إيديولوجي يصل إلى حدّ غسل الأدمغة وهو معروف الآن لدى المختصين».
وعلى حدّ تعبير رزاق بارة فإن هذا التلقين هو «نتاج عمل محكم للإقناع الفردي والجماعي الموجه إلى عناصر على أساس قابليتها للتأثر ووضع مناعتها»، مضيفا أنه «مبني على المزج بين العناصر الروحية والعناصر ذات الطابع السياسي ضمن خطاب متدرج وفقا لقراءة خاطئة للواقع والتاريخ يجمع بين النقد الممنهج للوضعية الداخلية وبين رفض مطلق للنظام الدولي القائم من جهة، ومن جهة أخرى، تمجيد لأسلوب العنف والقوة الهمجية ونكران لقيمة الحياة البشرية وللقيم الإنسانية».
ومن هذا المنطلق أبرز المستشار برئاسة الجمهورية أن الجزائر «تفطنت مبكرا» إلى ضرورة وضع إطار قانوني ملائم من أجل «محاربة ناجعة» لظاهرة الإرهاب، وجاء في مداخلة له أمس خلال افتتاح ورشة تقنية جهوية حول «إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين والمتطرّفين المسجونين في دول شمال إفريقيا والساحل» أن «الجزائر، بفعل مواجهتها المباشرة مع الإرهاب، قد تزوّدت في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين للتصدي لهذه الجريمة العابرة للأوطان».
إلى ذلك أفاد بأن بلادنا «سنّت تلك القوانين طبقا لنظامها الدستوري ووفقا للمعايير وللقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن»، مشيرا إلى أنها «ما انفكت تكيف أنظمتها القانونية والقضائية بما يجعلها أكثر فعالية لتحقيق الغرض المنشود في مواجهة التطرف العنيف». بالموازاة مع ذلك «اعتمدت الجزائر سياسات المصالحة في مواجهة منهجية التصادم وسطرت برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى الفئات الشبانية» وكذا «إشراك ضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم في سعيها لبناء مقاربة شاملة لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب».
وأكثر من ذلك أبان المتحدّث بأن الجزائر عملت على تطوير منظومة السجون بأنسنتها من أجل التوصل إلى التقليل من العودة إلى الجريمة من طرف المسجونين وذلك من خلال «تنظيم حلقات للإرشاد والتوعية لمراجعة أفكار التطرف العنيف والتعليم والتكوين والتأهيل والمساعدة على فتح سبل إعادة الإدماج الاجتماعي». وقال إن الورشة التي نظمت بمقر المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، تشكل «فرصة سانحة للوفد الجزائري ليتقاسم مع المشاركين خبرته في مجال مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه في إطار المقاربة المتكاملة التي انتهجتها الجزائر لمواجهة هذه الآفة».
وبرأيه فإن تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي للدراسات حول الجريمة والعدل، يؤكد «عزم الدول الإفريقية الثابت لمواجهة آفة الإرهاب خاصة وأنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تهديدا وتطورات أمنية خطيرة».
وتهدف أشغال الورشة على رصد وعرض تجارب الدول المعنية والمتعلقة بالخطط والوسائل المعتمدة للحيلولة دون رجوع المتطرفين العنيفين المحبوسين إلى سالف أعمالهم الإجرامية بعد خروجهم من السجون والتخلي عن الأفكار والمرجعيات التي يتغدّون منها. كما تسعى الأشغال، التي تواصلت أمس في جلسة مغلقة، للتطرق إلى جملة من المقاربات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تعمل على تطويرها المعاهد الدولية المتخصصة ومراكز البحث العلمية لدعم السياسات العمومية في ميدان مكافحة التطرف العنيف.