الرباط في مأزق ومشروع الحكم الذاتي في مهب الريح

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى دراسة مشروع قرار أمريكي حول الصحراء الغربية يتضمن اقتراحا بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية إلى الصحراء المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من طرف المغرب، وهناك دلائل على أن باريس لن تلجأ إلى الفيتو لإجهاض مشروع القرار الأمريكي
نقلت وكالة رويترز عن ديبلوماسيين بالأمم المتحدة هذا الأسبوع طلبوا عدم نشر أسمائهم قولهم إن الاقتراح الأمريكي ورد في مسودة لمجلس الامن عرضته واشنطن على ما يطلق عليه مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وروسيا، وأكدوا بأن فرنسا لن تعارض القرار الأمريكي بعد أن عدلت موقفها من المسألة وتراجعت عن فكرة اللجوء إلى استعمال حق النقض.
وقد أثار مشروع القرار الأمريكي توترا غير مسبوق بين واشنطن والرباط التي أقدمت على إلغاء تمارين عسكرية مشتركة كانت ستجرى خلال أيام، وقد عبر مسؤولون مغاربة عن قلقهم من التوجه الأمريكي وتحدثوا عن أزمة دبلوماسية في الأفق قد تعصف بين العلاقات بين البلدين الذين تربطهما صلات وثيقة تعود إلى أزيد من مائتي عام.
القرار الأمريكي بدعم فكرة توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم يمثل تحولا كبيرا في موقف الإدارة الأمريكية التي بدأت منذ سنوات تعدل مواقفها رغم دعمها السياسي الصريح لمشروع الحكم الذاتي المغربي، وقد جاءت إدارة أوباما بتوجهات جديدة جريئة قد تغير سياسة الولايات المتحدة حيال هذا الملف، فالديمقراطيون يميلون إلى تبييض صورة الدولة العظمى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومعلوم أن الديمقراطي جيمي كارتر كان قد جعل من الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أحد أهم محددات السياسة الخارجية الأمريكية، وقد ظل الديمقراطيون أكثر ميلا إلى هذا التوجه من الجمهوريين المعروفين بقربهم من أطروحات اليمين الصهيوني الذي يمثل الجهة أكثر دعما للمغرب فيما يخص قضية الصحراء الغربية تحديدا.
الولايات المتحدة وفرنسا مثلتا مصدر الدعم الأول للسياسات الإقليمية للرباط، وقد كان هذا الدعم أحد الأسباب الأساسية التي شجعت المغرب على التمسك بمواقفها المتصلبة في جولات المفاوضات مع جبهة البوليساريو والتي بقيت تراوح مكانها منذ زمن بعيد، وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المغرب تحدثت باريس بكل صراحة عن دعمها الكامل لمشروع الحكم الذاتي، وهو موقف يتجاوز كثيرا الموقف الأمريكي الذي بقي معتدلا ويراعي التوازنات الإقليمية ويسعى إلى الدفع نحو مفاوضات جدية تنهي حالة الانسداد المتواصلة منذ أزيد من عشرين سنة، فقد جاءت اتفاقيات هيوستون في تسعينيات القرن الماضي تحت رعاية أمريكية، وجرت معظم جولات المفاوضات المباشرة واللقاءات غير الرسمية برعاية أمريكية وعقدت على الأراضي الأمريكية وخاصة في منهاست بالقرب من نيويورك.
التغير في الموقف الأمريكي يكون قد حركه الوضع الإقليمي الحساس، فمنذ سنوات أكدت واشنطن على أهمية الدور الجزائري في مكافحة الإرهاب، ويدرك الأمريكيون جيدا أن قضية الصحراء الغربية تمثل عائقا في وجه تنقية الأجواء بين الجزائر والمغرب، وأن دعم الرباط في مواقفها لن يؤدي إلى حل هذه الأزمة، ومن هنا فإن الاستجابة لبعض المطالب الصحراوية سيؤدي إلى موقف متوازن قد يشجع على تحقيق اختراق في هذا الملف، كما أن دورا أمريكيا نشيطا في المنطقة سيعيد ترتيب موازين القوى بعد التدخل الفرنسي في مالي.
الدافع الآخر إلى تحول الموقف الأمريكي هو الضغط الذي مارسته منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية خلال السنوات الماضية، وقد لعبت منظمة كينيدي دورا أساسيا في كشف التجاوزات التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحراويين في المناطق المحتلة، وقد بدأت الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية تشعر بالحرج بسبب غض البصر عن التجاوزات المغربية في الوقت الذي يجري فيه الضغط على دول أخرى باسم الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو الحال مع سوريا، كما لعب الناشطون الصحراويون دورا أساسيا في تحسيس العالم بقضيتهم خاصة عندما تحولت قضية أمينتو حيدر إلى قضية عالمية، كما لعبت انتفاضة الصحراويين في مخيم إيزيك أكديم دورا حاسما في كشف المطالب الحقيقية للشعب الصحراوي والتي يحملها سكان المناطق المحتلة تماما كما يحملها الصحراويون اللاجئون في المخيمات.
من هنا جاءت الخلاصة التي ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال في أحد تقاريره إنه ” في ظل التقارير الحالية عن انتهاك حقوق الإنسان تصبح الحاجة إلى عملية مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة ومستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية والمخيمات (مخيمات الاجئين) أكثر إلحاحا من ذي قبل”، وقد توالت التقارير الأممية التي تنتقد الممارسات المغربية وتؤكد على ضرورة الإسراع في حل القضية بناء على مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفي كل مرة كانت كانت الرباط تتهم الجهات الأممية بعدم الموضوعية، ووصل بها الأمر إلى حد سحب الثقة من المبعوث الأممي كريستوفر روس بعد أن طالب بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وقد كان عدول المغرب عن هذا القرار وعودة روس إلى ممارسة مهامه دليلا على أن المبدأ الذي طالب به بدأ يلقى مزيدا من الدعم الدولي وهو ما يظهر اليوم من خلال مشروع القرار الأمريكي.
الموقف الأمريكي يشير بوضوح إلى أن القوى الكبرى تريد حلا سريعا لقضية الصحراء الغربية يأتي من خلال ممارسة مزيد من الضغط على المغرب لإجباره على التعامل بجدية مع المفاوضات، وهو ما يعني أن مشروع الحكم الذاتي لم يعد البديل الوحيد لحل القضية من وجهة نظر كبار العالم، وهذه وضعية مستجدة لم تواجه الرباط مثيلا لها منذ بداية النزاع في الصحراء الغربية.