حقيقة النظام المغربي...

حالة هستيريا غير مسبوقة أصابت النظام المغربي بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الذي يرتقب أن يعقده في الأيام القليلة المقبلة، من أجل توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فسارع إلى إلغاء مناورات عسكرية كان من المقرر إجراؤها مع أمريكا، وعقد سلسلة من الاجتماعات بين الملك وقيادات الطبقة السياسية، ولم يكتف بذلك بل حرك كل الوسائل التي بحوزته من إعلام وحركات المجتمع المدني ولوبيهات في الخارج للوقوف في وجه توجه أممي ودولي قد يضر بوجوده في الصحراء الغربية، ويضر بالصورة المغلوطة التي حاول تسويقها عن سياساته في الصحراء الغربية بدعم واضح من باريس.
واللافت أن ردود الفعل الحزبية وحتى الرسمية ركزت بشكل واضح على اتهام الجزائر، وكيف أنها تدعوا إلى قلب المعادلة والكذب على العالم فضلا عن الشعب المغربي وعن التاريخ بان النزاع في الصحراء الغربية هو مع الجزائر، فالنظام لمغربي يريد أن يوهم الجميع بأن أمريكا خضعت لضغط مارسته الجزائر عليها، وظهرت كتابات غريبة يدعي أصحابها بأن البترول الجزائري هو الذي صاغ القرار الأمريكي الأخير، ولا أحد من هؤلاء يريد أن يعترف بأن ما أقدمت عليه واشنطن إنما هو تكريس لمنطق الأشياء وتنفيذ لالتزامات دولية وداخلية تحتم على أمريكا التخلي ولو جزئيا عن موقف المتفرج على الشعب الصحراوي الذي تطحنه الآلة القمعية المغربية أمام العالم أجمع من دون الالتفاتة إلى نداءات النجدة التي طالما وجهها الرئيس الصحراوي والحكومة الصحراوية للعالم لحماية شعب اعزل تمارس عليه كل سياسات البطش والتنكيل لحمله على القبول بالاستعمار كأمر واقع.
فما الذي يجعل المغرب يدخل في حالة استنفار بسبب توسيع مهام المينورسو إلى المجالات المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان؟ والجواب هو أن النظام المغربي الذي يتحدث عما يسميه بالتدخل في الشأن الداخلي للمملكة، مع أن العالم اجمع يعرف بان الصحراء الغربية هي أرض محتلة وخاضعة لقانون خاص وتندرج ضمن مخططات الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، فالمغرب يعرف جيدا بان التقارير الدولية وخصوصا الأممية قد تفضح ممارساته، وأما دعوته إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف أو في المناطق الصحراوية المحررة، فهو أمر لا يخيف جبهة البوليساريو وقد عبر عن ذلك السفير الصحراوي إبراهيم غالي بمنتهى الصراحة، فالذي ينتهك الحقوق ويعتدي على الحريات ويدوس على الأعراف الدولية هو النظام المغربي الذي يحتل الأرض ويعتدي صبح مساء على الصحراويين العزل.
هناك مسالة في غاية الأهمية يجب الإشارة إليها هنا وهو أن الموقف الأمريكي لا يعني أبدا بأن واشنطن قد تخلت عن دعم الرباط، فموقفها من المملكة لا يختلف عن الموقف الفرنسي، علما أن باريس وحسب مصادر دبلوماسية لا تنوي الاعتراض على مشروع القرار الأمريكي ولن تستعمل حق الفيتو لإسقاطه، وهذا يبقى مجرد تخمين أكثر من كونه معلومات مؤكدة، ففرنسا أبدى رئيسها الاشتراكي فرانسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة للمملكة انحيازا فاضحا للأطروحات المغربية ودعم بشكل مباشر وصريح مخطط الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب للالتفاف على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
وبغض النظر عن المصير الذي سيؤول إليه القرار الأمريكي سواء مر أو وقفت باريس في طريقه، فإن الرعب الذي أصاب النظام المغربي يجب أن يدرس بعناية وتمعن، فالذي يجعل الرباط ترتبك إلى هذا الحد هو تلك القناعة بأن دبلوماسية جلالته قد أصيبت فعلا بانتكاسة فيما يتصل بملف الصحراء الغربية، وكل الأحلام التي بنى عليها النظام المغربي حساباته لتدجين القضية الصحراوية عبر سنفونية مضحكة تحاول إيهام العالم بان الصحراء هي قضية وحدة ترابية وليست مسألة تصفية آخر جيوب الاستعمار في القارة السمراء، قد ذرتها الرياح، وبتعبير آخر فإن مشروع القرار الأمريكي قد فضح النظام المغربي وجعله يظهر على حقيقته أمام العالم، كنظام استعماري توسعي وقمعي، وليس كحمل وديع يخاف من السلاح الجزائري كما حاولت صحافة جلالته تسويقه للعالم.