“الأرندي” لن يقبل عودة المناضلين الذين شاركوا في تأسيس أحزاب جديدة

أكدت المكلفة بالإعلام والناطقة الرسمية للتجمع الوطني الديمقراطي، نوارة جعفر، أن اللجنة الوطنية الخاصة بإعادة إدماج المناضلين المقصيين لن تقبل عودة من خرجوا من عباءة الحزب وأسسوا أحزابا جديدة بالمقابل أكدت نوارة جعفر أن اللجنة الوطنية هي التي ستحدد تاريخ المؤتمر الرابع للحزب، كما دعا هذا الحزب إلى إقامة نظام شبه رئاسي ضمن التعديل المرتقب للدستور مبررا هذا الخيار بضرورة “تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي”.
صرحت نوارة جعفر في ردها على أسئل الصحافة على هامش الندوة البرلمانية حول هندسة القوانين في ظل الإصلاحات السياسية والتي نظمت بمقر “الأرندي” أن اللجنة الخاصة بعود المقصيين ستسمح بفسح المجال لجميع المقصين والمفصولين من التجمع الوطني الديمقراطي من التقدم بطلب إعادة الانخراط لدى لجان ولائية تعينها الهيئة الوطنية، ويؤدي ذلك إلى نزع صلاحيات المكاتب الولائية في النظر في ملفات الانخراط، خشية تعسفها مع وجود فرصة للطعن على المستوى الوطني، وستتولى بالتالي الهيئة النظر في الطعون التي قد يتقدم بها المناضلون الراغبون في تجديد انخراطهم.
وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى تكريس المنهجية التي اعتمدتها الهيئة من أجل مزيد من وحدة الصف وتعميق روح الانسجام، كما أشارت نوارة جعفر أن اللجنة لن تقبل المناضلين السابقين ممن أسسوا أحزاب سياسية وفي ردها عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني الرابع , أكدت الناطقة الرسمية للتجمع الوطني الديمقراطي بأن تاريخ انعقد الدورة الطارئة للمجلس الوطني للأرندي لم يتم الفصل فيها بعد، وقالت بان العملية مرهونة بمدة تقدم عملية تقييم أوضاع الحزب على المستوى الوطني، واعتبرت بان “الأرندي” نجح في تجاوز بعض الخلافات التي نتجت عن الأزمة التي عرفها الحزب.
كما جدد التجمع الوطني الديمقراطي دعوته إلى إقامة نظام شبه رئاسي ضمن التعديل المرتقب للدستور مبررا هذا الخيار بضرورة “تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي”، وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب ميلود شرفي خلال ذات الندوة حول “هندسة القوانين في ظل الإصلاحات السياسية” أن هذا الخيار راجع كذلك لضمان “مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد” عكس الأنظمة الرئاسية و البرلمانية التي تؤدي –على حد قوله– إلى “ثنائية حزبية”.
وأوضح شرفي في هذا الإطار أن التجمع يقترح أيضا تعزيز صلاحيات الحكومة التي تكون مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس الشعبي الوطني كما يطالب بحصر التشريع بأوامر في الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها، ومن جهة أخرى أشار السيد شرفي إلى أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار تطوير و مسايرة نمو التجربة التعددية منذ إطلاقها في 1989 تتعلق ب “تعديل وتحيين قوانين تعتبر الركائز الرصينة في أي تجربة ديمقراطية في العالم”.
وأضاف أن تعديل النصوص القانونية على غرار قوانين الأحزاب والجمعيات والإعلام والبلدية والولاية و كذا ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة هي قوانين “ذات أهمية قصوى تشكل أعمدة الديمقراطية”، وفي هذا الإطار ذكر السيد شرفي بالدور “الحاسم” الذي لعبه التجمع في عملية تجسيد المشروع الإصلاحي الذي كان من الداعمين الأوائل له حيث كان نوابه من بين المساهمين في بلورته و إثرائه و”إبعاده عن المزايدات السياسية التي أرادت المساس بجوهر هذه الإصلاحات ومراميها”.