نحو إقرار “شراكة حقيقية” بين الجزائر وتونس في المناطق الحدودية

أكد أمس رئيس الحكومة التونسية علي لعريض أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية سيتم قبل الصائفة القادمة وسيتم خلاله دراسة عدة ملفات تتعلق بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح في لقاء مقتضب مع الصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول عبد المالك سلال أن وزراء البلدين سيشرعون في دراسة وتحضير الملفات التي ستعرض على الدورة المقبلة للجنة المشتركة مشيرا إلى أن النتائج التي سيخلص إليها هذا الاجتماع من شأنها إعطاء “دفع قوي” للتعاون الثنائي، وبخصوص الملفات التي تم التطرق إليها خلال محادثاته مع سلال صرح رئيس الحكومة التونسية، أنها تتعلق بالتعاون في المجال الأمني والصناعة والطاقة والتجارة واصفا العلاقات الجزائرية-التونسية ب”الجيدة”.
وبشأن التعاون الأمني بين البلدين، أوضح أن “هناك قناعة لدى البلدين لتعميق التعاون بين الجانبين لمواجهة مختلف التحديات على الحدود والتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتكوين وغيرها من الاختصاصات العسكرية” مذكرا في نفس المجال أن “هناك قناعة مفادها أن أمن تونس هو أمن الجزائر”.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وتنمية مناطق الحدود، ذكر أنه تم الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين من خلال دراسة “كل التفاصيل الخاصة بهذا الجانب وكذا تزويد تونس بما تحتاجه من طاقة وتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع والسلع بين الجزائر وتونس وحتى ليبيا”، موضحا بقوله أنه “تم الاتفاق على إقامة شراكة بين البلدين في الولايات الحدودية تتعلق بربط الطرق وإيصال الغاز وحماية الحدود من التهريب” مشيرا إلى أن الاجتماع القادم للجنة العليا سيكون فرصة لوضع الإطار القانوني لإحداث “شراكة حقيقية” بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية.
وأشار لعريض إلى أن هناك “ثقة متبادلة بين القيادتين الجزائرية والتونسية وإرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الأخوية إلى مستوى طموحات الشعبين”، وبخصوص الوضع في تونس أوضح أن تونس “تمر بمرحلة انتقالية وهي تعمل من أجل استكمال بناء نظام سياسي قائم على الديمقراطية والعصرنة والتحديث” مشيرا إلى أن بلاده “بصدد إقامة مجتمع معتدل”، وكان لعريض قد وصل إلى الجزائر في أمس في زيارة دامت يوما واحدا.