إجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية قبل الصائفة القادمة (لعريض)

أكد رئيس الحكومة التونسية، علي لعريض، اليوم الإثنين بالجزائر أن إجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية سيتم قبل الصائفة القادمة وسيتم خلاله دراسة عدة ملفات تتعلق بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح السيد لعريض في لقاء مقتضب مع الصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول عبد المالك سلال أن وزراء البلدين سيشرعون في دراسة و تحضير الملفات التي ستعرض على الدورة المقبلة للجنة المشتركة مشيرا إلى أن النتائج التي سيخلص إليها هذا الإجتماع من شأنها إعطاء "دفع قوي" للتعاون الثنائي.
وبخصوص الملفات التي تم التطرق إليها خلال محادثاته مع السيد سلال صرح رئيس الحكومة التونسية أنها تتعلق بالتعاون في المجال الأمني و الصناعة والطاقة والتجارة واصفا العلاقات الجزائرية-التونسية ب"الجيدة".
وبشأن التعاون الامني بين البلدين اوضح ان "هناك قناعة لدى البلدين لتعميق التعاون بين الجانبين لمواجهة مختلف التحديات على الحدود والتصدي للارهاب والجريمة المنظمة الى جانب تبادل الخبرات في مجالال التدريب والتكوين وغيرها من الاختصاصات العسكرية" مذكرا في نفس المجال ان "هناك قناعة مفادها ان أمن تونس هو أمن الجزائر".
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وتنمية مناطق الحدود، ذكر السيد لعريض انه تم الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين من خلال دراسة "كل التفاصيل الخاصة بهذا الجانب وكذا تزويد تونس بما تحتاجه من طاقة وتسهيل حركة تنقل الاشخاص والبضائع والسلع بين الجزائر وتونس وحتى ليبيا".
وفي هذا المجال، أوضح انه "تم الاتفاق على اقامة شراكة بين البلدين في الولايات الحدودية تتعلق بربط الطرق وايصال الغاز وحماية الحدود من التهريب" مشيرا الى ان الاجتماع القادم للجنة العليا سيكون فرصة لوضع الاطار القانوني لاحداث "شراكة حقيقية" بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية.
واشار رئيس الحكومة التونسي الى أن هناك "ثقة متبادلة بين القيادتين الجزائرية والتونسية وإرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الاخوية الى مستوى طموحات الشعبين". وبخصوص الوضع في تونس اوضح المتحدث ان تونس "تمر بمرحلة انتقالية وهي تعمل من أجل استكمال بناء نظام سياسي قائم على الديمقراطية والعصرنة والتحديث" مشيرا الى ان بلاده "بصدد اقامة مجتمع معتدل".
و كان السيد لعريض قد وصل الى الجزائر في وقت سابق من نهار اليوم في زيارة تدوم يوما واحدا يجري خلالها سلسلة من المحادثات مع عدد من المسؤولين تتناول مسائل "ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي".