شركات تُخير الحكومة بين الإبقاء على المادة 87 مكرر أو تسريح العمال

أكثر من مليوني متقاعد يستفيدون من زيادات في المعاشات في ماي الجاري
يوقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، خلال أيام، على القرار المتعلق بتثمين معاشات المتقاعدين، ما يسمح برفع هذه المنح بنسبة 11 بالمائة، ويخض هذا الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من ماي الجاري، مليوني و 300 ألف متقاعد، كما أعلن الوزير عن قرار يتضمن "رفع منحة المناصب الموجهة لبعض الفئات العاملة في الجنوب، يستفيد أكثر من مليوني متقاعد من زيادات في المنح تتراوح بين 2500 دينار إلى 10 آلاف دينار بداية من هذا الشهر، حيث أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، الخميس، أن الزيادة المقررة هذه السنة في إطار التثمين الدوري لمنح التقاعد تقدر بنسبة 11 بالمائة. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيمضي "خلال الأيام القليلة القادمة القرار المتعلق بإعادة تثمين معاشات التقاعد".
وأوضح وزير العمل، أن هذا الإجراء "سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي 2013 ". وأضاف أن هذا الإجراء اتخذ "بعد دراسة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد وبعد اقتراح من مجلس الإدارة لهذا الصندوق".
وأعلن الوزير من جانب أخر، عن قرار يتضمن "رفع منحة المناصب الموجهة لبعض الفئات العاملة في الجنوب وذلك وفقا للمراسيم التنفيذية الثلاث التي تعود إلى سنة 1995 والتي تحدد الفئات والأماكن الجغرافية للاستفادة من هذه المنحة من بينها منطقة الجنوب الكبير والهضاب العليا". وأكد لوح أن هذه المنحة " بقيت لسنوات تحتسب على وعاء قديم لم يتغير منذ سنوات ولهذا الغرض تم اتخاذ قرار يقضي باحتساب هذه المنحة على أساس الأجور لسنة 2008 مما سينتج عنه الزيادة فيها".
واقر الوزير من جانب أخر، بوجود خلافات بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال" حول مشروع قانون العمل، و أوضح الوزير أن مشروع قانون العمل جاهز ما عدا بعض النقاط التي مازالت محل خلاف بين أصحاب الأعمال والعمال".
كما تحدث الوزير، عن الصعوبات التي تواجه الحكومة للفصل في المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأشار في رده على سؤال نائب برلماني، أن بعض الشركات الاقتصادية تعارض إعادة النظر في أحكام هذه المادة بسبب تبعاتها المالية، وعدم قدرة هذه الشركات على تحمل الآثار المالية، مشيرا بان هذه الشركات أعلنت عدم قدرتها على تحمل آثار مراجعة المادة، إلا إذا قامت بخفض عدد العمال. وأضاف أن الحكومة لن تقبل بتسريح العمال رغم تأييدها لإعادة النظر في أحكامها، مضيفا أنه يجري في إطار فوج العمل المشكل خلال الثلاثية التي تضم الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، بحث صيغة توفيقية تخدم مصالح الأجراء والمؤسسات الاقتصادية. وأشار إلى أن فوج العمل اقترح مجموعة فرضيات ينتظر أن تقدم للثلاثية للحسم فيها، مؤكدا أن من مصلحة الحكومة إعادة النظر فيها خشية تكديس الأجور بين مختلف الرتب، وحتى يكون للزيادات في الأجور مستقبلا أثر على كل القطاعات. وامتنع الوزير من جانب أخر، عن تحديد موعد لاجتماع الثلاثية، مضيفا أن القرار سيتم بالاتفاق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والوزير الأول عبد المالك سلال.
من جانب أخر، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مشروع مرسوم تنفيذي جديد خاص بالتغطية الاجتماعية لفئة الفنانين يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وقال الوزير في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التغطية الاجتماعية للفنانين، أنه تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي جديد خاص بالفنانين أرسل منذ أيام إلى الأمانة العامة للحكومة ليتم عرضه و المصادقة عليه وفقا للإجراءات المعمول بها.