مشروع قانون الجمعيات الدينية على طاولة الحكومة قريبا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأول أن وزارته أنهت إعداد مشروع قانون للجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة به وسيعرض قريبا على مجلس الحكومة، كما كشف الوزير عن إحصاء مصالحه ما يفوق 96 ألف جمعية تنشط في مختلف المجالات منها 5134 جمعية حصلت على الاعتماد السنة الفارطة.
حسب ما جاء في ردّ الوزير ولد قابلية على سؤال شفوي لأحد نواب الغرفة السفلى في جلسة علنية فإن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة وسيعرض قريبا على مجلس الحكومة والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني لا يعني بأي شكل من الأشكال فرض قيود على نشاط المساجد، موضحا بهذا الخصوص أن عدد الجمعيات المسجلة على المستوى الوطني إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2012 وصل إلى 96.144 جمعية من بينها 15.790 جمعية ذات طابع ديني سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات.
وذكر الوزير في هذا الإطار أنه بعد دراسة مستفيضة تم التوصل بصفة نهائية إلى مشروع النص التنظيمي المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة به في انتظار عرضها قريبا على مجلس الحكومة، أما عن دواعي إعداد هذا النص، أجاب الوزير قائلا » أنه النظر إلى أهمية الجمعيات الدينية ودورها في المجتمع قرر المشرع الجزائري تنظيم تأسيس هذه الجمعيات وفق نظام خاص يتلائم وخصوصيتها وفقا للمادة 47 من قانون الجمعيات«. وتابع أنه بغية »سد هذا الفراغ القانوني كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسن مشروع نص تنظيمي حول كيفية تأسيس الجمعيات ذات الطبع الديني وسيرها وتنظيمها«، موضحا أنه قد تم الشروع في إنجاز هذا العمل منذ شهر ماي 2012.
وحسب الوزير فإن إعداد هذا النص مر عبر عقد العديد من الاجتماعات على مستوى الأمانة العامة للحكومة لمناقشة مواد مشروع هذا النص التنفيذي بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي ساهمت بدورها في إثراءه إلى جانب عرضه خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2012 لتمكين أعضاء الحكومة من إبداء ملاحظاتهم ليعرض من جديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد التكفل بمختلف هذه الملاحظات.
كما تناول وزير الداخلية جوانب من مضمون هذا النص التنظيمي وقال إنه يقسم الجمعيات ذات الطابع الديني حسب موضوعها إلى أربعة فئات تتعلق بلجنة المسجد ولجنة المدرسة القرآنية وجمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي والجمعية الدينية لغير المسلمين، وأوضح ولد قابلية أن المشروع نص أيضا على إنشاء مؤسسات ذات طابع ديني تؤسس بموجب مرسوم وتتمتع بطابع المنفعة العمومية على غرار مؤسسات المسجد والزكاة والأوقاف.
ومن بين خصوصيات هذا النص حسب المصدر نفسه إخضاع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية باعتبارها الإدارة الأكثر تعاملا مع هذه الفئة من الجمعيات والتي تبدي موافقتها في أجل أقصاه شهرا واحدا، مبرزا أن هذه الموافقة ترتكز على معايير موضوعية محددة في مشروع النص ذاته، من جهة أخرى أشار ولد قابلية إلى أنه ليست هناك علاقة بين بناء المساجد والنص القانوني المذكور موضحا أن بناء المساجد التي يبلغ عددها أزيد من 16 ألف مستمر.