سلال: "نتائج استثمارات المؤسسات الصناعية مخيبة جدا"

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن المؤسسات العمومية الصناعية مطالبة "بالانتقال إلى السرعة القصوى" من حيث التطور وتوفير مناصب الشغل و التوقف عن "العمل في الرداءة"، مضيفا أن الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي.
وأوضح خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة شركات تسيير المساهمات ال26 أن "الجزائر ستواصل الاعتماد على قطاعها العمومي الذي ستحافظ على قوته إلا أن هذا القطاع مطالب بالكف عن الرداءة (…) و سيكون المفيد أن هو تكيف سريعا مع توجيهات مخطط (عمل) الحكومة، لاسيما من حيث توفير مناصب الشغل و تحقيق النمو خارج مجال المحروقات".
وأقر سلال بلغة مباشرة و صريحة بان القطاع الصناعي العمومي "لا يتطور كما تتمناه الحكومة"، و اعرب في هذا الصدد عن أسفه أمام مسؤولي المؤسسات الصناعية و بحضور أعضاء من حكومته لكون فروع صناعية عمومية لا زالت تسجل تراجعا في مستوى الانتاج فيما كانت قد استفادت من مخططات اعباء جد مكلفة للدولة.
و أشار في هذا الخصوص إلى أن التراجع الذي سجلته فروع الحديد والصلب و الاسمنت و الفوسفات او أيضا الصناعات الفلاحية يعتبر إذا "غير مبرر اطلاقا"، و أكد أن "كثيرا من الأموال قد انفقت إلا ان مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا زالت دون التوقعات".. لكل ذلك أصبح لزاما على هذه المؤسسات أن تحسن تسييرها و التوجه بشكل أكبر نحو الشراكة و تتبنى سياسة أكثر شجاعة من حيث المبادرة الاقتصادية.
في ذات السياق أكد وزير المالية كريم جودي أنه "يجب الكف عن التفكير في أن كل شيئ يأتي من الدولة حيث أن المؤسسة العمومية مطالبة بمواجهة السوق و تطوير مراقبتها الداخلية و تبني تسيير اقتصادي أكثر حداثة و مرونة".
واغتنم الوزير هذه المناسبة للتذكير بالمجهودات المالية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطهير الوضعيات المالية للقطاع العمومي في حدود تفوق 1000 مليار دج، فقد تم تخصيص 900 مليار دج لهذا التطهير يضاف إليها 60 مليار دج لدعم ميزانيات التسيير و 29 مليار دج للتكفل بالرسوم البنكية غير المسددة.
و قال جودي أنه من خلال التزام بنكي ب2138 مليار دج لفائدة القطاع العمومي كانت الحكومة تامل في قدر اكبر من الارباح تضخ في الخزينة العمومية. إلا ان قيمة الارباح المحولة لخزينة الدولة سنة 2011 من قبل القطاع العمومي الصناعي لم تتعدى -حسب جودي- 1.4مليار دج مقابل 30 مليار قدمتها البنوك.
في حين أوضح غالبية مسؤولي شركات تسيير المساهمات الذين تدخلوا خلال الاجتماع ان العجز الذي تعانيه المؤسسات العمومية اعاق تطورها في الماضي إلا انهم اقروا بان هذا النوع من العوائق لم يعد موجودا اليوم مما سيؤدي -حسب رايهم- إلى تحقيق نتائج هامة من حيث الانتاج و توفير مناصب الشغل في المستقبل. إلا انهم تاسفوا لحجم السوق الموازية في الجزائر مقترحين التخفيف من الاعباء الجبائية على بعض النشاطات الصناعية.
جانبه أشار سلال إلى ان الغاء بعض الرسوم الضريبية على غرار الرسم على القيمة المضافة ليس خيارا مستقبلي للحكومة، و قال في هذا الصدد "إنني لن اقترح أبدا التقليص من الرسم على القيمة المضافة مثلا لانه رسم يوفر موارد هامة لميزانية الدولة".
و لتلخيص تطلعات الجهاز التنفيذي من المؤسسات الصناعية العمومية أكد سلال على "ان اهتمام الجزائر يتمحور حاليا حول توفير مناصب الشغل لذلك فان القطاع الصناعي العمومي مطالب ببذل أكبر قدر من الجهود لتوفير الشغل سيما لفائدة الشباب".