منظمة أمنيستي تطالب بالمزيد من التسهيلات في حرية التعبير والحق في التظاهر

عرف وضعية حقوق الانسان في الجزائر"استقرارا" غير أن الأمرلا يزال يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا المجال حسبما أكده رئيس منظمة العفو الدولية (امنيستي انترناشيونال) بالجزائر "علي يملول" بالجزائر العاصمة.
وأوضح ممثل هذه المنظمة بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2013 لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان في العالم أن "منظمته قد سجلت في الجزائر وضعية مستقرة في مجال حقوق الانسان إلا أنه لا زالت هناك تجاوزات في مجال حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و التظاهر السلمي".
كما أشار"يملول" إلى أنه تم الشروع في اتصالات مع جمعيات المجتمع المدني لحماية حقوق الانسان في الجزائر في إطار "شراكة و مساعدة" من أجل "التكفل بالمطالب المتعلقة بحقوق الانسان"، وتطرق "يملول" كذلك إلى "شراكة" مع جمعيات نقابية و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان التي يرأسها الاستاذ فاروق قسنطيني بهدف "العمل سويا"، وأضاف ذات المتحدث "أن لدينا انشغالات مشتركة مع تلك الجمعيات واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان".
من جانب آخرأعربت منظمة العفو الدولية عن "ارتياحها" لتوقيع الجزائر على المعاهدة التي تمنع التجارة غير المشروعة للاسلحة واصفة ذلك ب"النقطة الايجابية"، كما عبرت في سياق آخر عن "ترحيبها" بالقانون المتعلق بتمثيل أفضل للمراة في المجالس المنتخبة.
وعن سؤال حول التعذيب في الجزائر أكد "يملول" أن منظمة العفو الدولية لم تنشر تقريرها حول هذا الموضوع بما أن المعلومات المتعلقة بهذه المسالة "لم يتم التحقق منها بعد". و ذكر "يملول" في سياق آخر بأن منظمته تظل وفية لموقفها المبدئي المتعلق بالغاء حكم الاعدام الذي يندرج -كما قال- في إطار "الحفاظ على الحق في الحياة والدفاع عنه".
يجدرالتذكير أن تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 قد ركز على وضعية اللاجئين و المهاجرين في العالم داعيا البلدان إلى فتح حدودها للاجئين الذين يبقون "ضحية سهلة للجماعات الخطيرة".