الدولة تتنازل عن 600 ألف مسكن قبل نهاية 2016

يفتح قرار الحكومة القاضي بإعادة بعث مشروع التنازل عن الملكية العقارية التابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري، المجال أمام المواطنين ببعض الولايات الجنوبية للاستفادة من تخفيض استثنائي في سعر السكن يصل الى 30 ألف دينار، خاصة بعد رفض ما نسبته 60 بالمائة من المستفيدين من هذه السكنات، دفع مبلغ الإيجار منذ عدة سنوات.
أكد مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران أن عدد السكنات المعنية في إطار العملية التي تم إعادة بعثها، يقارب 600 ألف سكن ستتنازل عليها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار منخفضة، حيث يتراوح سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و 1.28 مليون دينار في حين يصل السعر في بعض الولايات الجنوبية الى 30 ألف دينار، وهو ما سيساهم -حسب المصدر- في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية من خلال تمكين الطبقة الضعيفة من الاستفادة من سكنات بسعر يمكن تصنيفه في خانة»المعقول«، إضافة الى محاولة القضاء على مشكل نزاعات الميراث التي طالما تشهدها هذه الفئة المستفيدة من السكنات الاجتماعية بالإيجار وذلك بعد تنظيم وثائق الحصول على ملكية البيت، كما سيسمح الإجراء لدواوين الترقية العقارية بتمويل مشاريع سكنية جديدة بواسطة الأموال التي سيتم تجميعها .
وسيتمكن الراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10بالمائة في حال الدفع الفوري وبنسبة 7 بالمائة بالنسبة للدفع خلال 3 سنوات، بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 بالمائة إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات، كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة، مع ضرورة دفع 5 بالمائة من هذا الثمن، في حين يستفيد المجاهدون وذوي الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40 بالمائة من ثمن السكن، كما ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة قبل 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل.
وذكرت المصادر ذاتها، أنه تم تحديد شروط وكيفيات التّنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل ديسمبر 2004، حيث خفضت السعر المطبق سابقا وتحديده ب12 ألف دينار للمتر المربع، وذلك بعدما لم يلق السعر السابق استجابة معقولة من قبل المستأجرين، إذ وصل عدد الطلبات إلى 140921 طلب اقتناء لدى اللجان المختصة؛ منها 125817 بالنسبة للمساكن، و15104 بالنسبة للمحلات التجارية، وهو ما يمثّل 19.56 من الحظيرة القابلة للتنازل والمقدّرة ب672363 مسكن و47826 محلّ تجاري.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه بخصوص هذا الأمر، سيتم منع التنازل عن الأملاك العقارية المعنية لفائدة كل مستأجر سبق له اقتناء مسكن عمومي إيجاري في كامل التراب الوطني، كما أنه سيتم إخضاع العملية للمراقبة من قبل البطاقية الوطنية للسكن، كما ستفتح وزارة السكن والعمران لجانا مختصة، يتم من خلالها استخراج شهادة تسوية الوضعية الإيجازية التي تسمح لهم بإعادة ملفات الاقتناء لدى اللجان المختصة، كما كان معمولا به سابقا على مستوى جميع الولايات لتسوية ملفات المستفيدين من المساكن الاجتماعية والمحلات التجارية التابعة لأملاك الدولة.
وفي ذات السياق، أوضح نفس المسؤول أن إعادة بعث هذه العملية، جاءت بسبب رفض ما نسبته 60 من المائة من المستفيدين من هذه المساكن، دفع مبلغ الكراء، مؤكدا من جهة أخرى أن 35 من المائة من أصل 800 ألف قاطن لهذه العقارات فقط، من يسددون مستحقاتهم المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري.