عمال شركات المناولة ل"سوناطراك" يقررون مواصلة الإضراب

قرر عمال المناولة التابعين لمؤسسات "سيبتال – بيات – صحة" المتعاقدة مع سوناطراك، مواصلة إضرابهم المفتوح عن العمل وعن الطعام الذي شرعوا فيه الجمعة الماضي، إلى غاية "رضوخ الإدارة" وتحقيق مطالبهم المرفوعة، وتنديدا ب"عدم وفاء مسؤولي شركات المناولة الثلاث بالوعود المكتوبة" المتفق عليها في الحركة الاحتجاجية السابقة.
وأعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن العمال الموقوفين والمفصولين تعسفا، في بيان لها أمس، عن مساندتها لنضال عمال مؤسسات المناولة الثلاث ومطالبهم المشروعة إثر شنّهم لإضراب عن العمل بتاريخ 20 أفريل الماضي، في محاولات للتفاوض مع إدارة المؤسسات والسلطات للاعتراف بالحقّ النّقابي وتعليمة الوزير الأول المتضمنة استفادة هؤلاء ب80 بالمائة من الأجر الذي تمنحه المؤسسة المُستقبلة، إضافة إلى الأثر الرجعي للأجر القاعدي المضمون منذ 2009 بالإضافة إلى نقاط أخرى منها مشاكل مهنية واجتماعية، إلا أنها لم تأت أكلها وأدى إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداء من الجمعة الماضي وإضراب عن الطعام.
وأضاف المصدر أنه في الوقت الذي كان يُنتظر فيه تجاوب إدارة المؤسسات مع المطالب المرفوعة فوجئ العمال بالإهانة والاستهزاء بمشاعر ومطالبهم ممّا دفع العمّال لمواصلة الإضراب حتّى تتراجع المؤسسات عن قراراتها واحترام الحق في التشكيل النقابي والتفاوض الجدي لتحقيق المطالب المرفوعة، علما أن هؤلاء العمال قد تم طردهم من مناصب عملهم ولم يحضر أي مسئول من المسئولين للحديث مع العمال أو ممثليهم وتم جلب عمال من ولايات أخرى لاستخلافهم.
وأكدت اللجنة الوطنية للدفاع عن العمال الموقوفين والمفصولين تعسفا تمسّكها بحقّ العمّال ونقابتهم في الدفاع عن مطالبهم "المشروعة" منددة ب "الخرق للقانون بعد توقيفهم وفصلهم من العمل بصفة تعسفية"، وأكدت اللجنة خطورة هذا الوضع والانتهاكات الخطيرة للحق النقابي وما قد يترتب عنه من مضاعفات داعية السلطات إلى تحمل مسؤولياتها بوضع حدّ لهذه "الخروقات".