خطط جادة للبدء في تصنيع علامات "مرسيدس بانز" في الجزائر

من المقرر ان تنتج شركة رونو أول سيارتها بالجزائر يوم 20 نوفمبر 2014 ، وفق البرنامج الذي تم إعداده بعد تدشين مصنع سيارات رونو المتواجد بمدينة وهران من طرف الرئيسين الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والفرنسي فرانسوا هولاند مطلع السنة الجارية، وبذلك لن يكون هناك أي تأخر في مدة الانتهاء من انجاز هذا المصنع وهذا بالشراكة مع الشركة الجزائرية للسيارات الصناعية.
وعلى ذكر هاته الشركة، توجد في مفاوضات متقدمة مع أربع صناع "معروفين عالميا" قصد انجاز مشاريع أخرى بالشراكة، لاسيما في مجال صناعة الشاحنات ذات الحمولة الصغيرة والحافلات حسب معايير الصانع الألماني "دايملر" صاحب علامة "مرسيدس بانز" .
وتضاف هذه الشراكات الجديدة إلى تلك التي في طريقها للاستكمال وستمكن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من صناعة ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2014 في تيارت والروبية سيارات خفيفة نفعية و رباعية الدفع وعربات ثقيلة بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني ودايملر (ألمانيا) وصندوق الاستثمار الاماراتي "أبار".
بهذه المشاريع الجديدة فان الطاقات الإنتاجية للمجمع الذي يعتزم إنشاء سبعة فروع متخصصة ستصل إلى 16500 سيارة صناعية/سنويا، من المفروض أن تستحدث حوالي 4200 منصب شغل منهم 1800 على مستوى المركب الصناعي و 2400 منصب شغل في إطار الشراكة مع "دايملر".
المجمع أعد مخططا تنمويا لأفق 2017 من شأنه أن يسمح بمضاعفة قدراته الإنتاجية وبرفع حصصه في السوق إلى 80 بالمائة مقابل 20 بالمائة حاليا، وفي هذا الصدد وقعت هذه الشركة على عقد أهداف متعلق بهذا المخطط الرامي أيضا إلى تجسيد شراكات دولية جديدة فضلا عن تلك القائمة مع صانعين ألمان من أجل انجاز مشاريع صناعة مركبات صناعية ونفعية في الجزائر تحت العلامة التجارية مرسيدس بانز.
ووقع على الوثيقة كل من محمد صالح عودي المدير العام للقطاع الصناعي التجاري بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بحضور وزير الصناعة شريف رحماني.
هذا المخطط التنموي كفيل بالمساهمة في استحداث الشغل وبتعزيز نسيج المناولين وحيازة منتوجات من الجيل الأخير، وإن كان الوزير لم يقدم أرقاما حول القيمة الإجمالية للاستثمارات التي ينبغي مباشرتها في حدود 2017 فان القدرة الإنتاجية السنوية للشركة ستنتقل من 2500 مركبة (شاحنات وحافلات) إلى 5500 مركبة عقب هذا المخطط.
وأكد أن "مكاتب دراسات متخصصة تعكف حاليا على تقييم الاستثمارات الضرورية من اجل تجسيد هذا المخطط التنموي"، مضيفا أن المجموع استفاد من 5ر12 مليار دج من قروض الاستثمار من أجل الفترة 2012/2017، وأوضح أن هذا المبلغ موجه لتحديث أداة إنتاج المؤسسة ورفع قدراتها الإنتاجية.