12 شركة بترولية أجنبية تحت أعين مصالح الأمن

باشرت مصالح الأمن تحقيقا حول الشركات البترولية الأجنبية التي لها علاقة أو تعاملات مع الجزائر وأعدّت بموجبه قائمة سوداء تضمّ 12 شركة تحوم حولها شبهة الفساد وتقديم الرشاوى للحصول على المشاريع ويأتي على رأس هذه القائمة شركة "سايبام" الإيطالية و"أس أن سي لافالان" الكندية ولم يستبعد المصدر الذي أورد لنا الخبر، أن تأخذ التحقيقات في فضيحتي سوناطراك 1 و2 منحى جديدا بعد التقرير الذي أعدته مصالح الأمن.
حسب ما يذهب إليه المصدر الذي تحدّث إلينا، فإن مصالح الأمن أجرت بالتعاون مع جهات أمنية دولية في إطار التبادل الدولي للمعلومات تحرّيات معمقة حول الشركات البترولية الأجنبية التي لها علاقة مع الجزائر سواء الشركة الأم أو أحد فروعها أو حتى تلك التي لها مشاريع مشتركة مع شركة سوناطراك خارج الجزائر في سابقة أولى من نوعها بهدف التحرّي عن المتعاملين مع الجزائر في الخارج.
وقد توصلت مصالح الأمن إلى إحصاء وتحديد الشركات البترولية الأجنبية التي تحوم حولها شبهة الفساد وتقديم الرشاوى سواء تلك التي ثبت تورّطها أو الجاري التحقيق معها، ويوضح محدّثنا أن التحريات لم تقتصر على المشاريع والصفقات التي أنجزتها هذه الشركات في الجزائر أو بالشراكة مع سوناطراك بل إن التحري شمل أيضا مشاريع هذه الشركات في دول أخرى وأعدّت قائمة سوداء
تضمّ 12 شركة يأتي على رأسها الشركة الإيطالية "سايبام" وفرعها "إيني" والتي بدأت منها فضيحة الرشاوى والعمولات أو ما سمّي سوناطراك 2 بفضل التحقيقات التي توصلت إليها النيابة العامة لميلانو، كما تضم القائمة أيضا الشركة الكندية "أس أن سي لافالان" إلى جانب شركات نرويجية واسبانية وايرلندية وانجليزية، وتنشط هذه الشركات في مجال التنقيب أو مراقبة الأنابيب أو الحفر والتحويل، وأغلبها حصل على عقود مشاريع وصفقات في الجزائر في عهد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ومنها من حصلت على مشاريع فاقت قيمتها 180 مليار دولار وإحدى هذه الشركات قد أنجزت أنابيب لتسويق ما يفوق 17 مليون متر مكعب من الغاز إلى اسبانيا.
ويؤكد محدّثنا أن نتائج هذه التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن رفعت إلى الجهات القضائية التي تتولى التحقيق في فضيحتي سوناطراك 1 و2 لمساعدة القضاة المحققين في مهمتهم ولم يستبعد أن تسمح هذه التحقيقات في فتح ملفات مشاريع سابقة تعود إلى نهاية التسعينات أي ما قبل سوناطراك1.