العدالة نجحت في تحديد هوية 90 بالمائة من المتهمين في "سوناطراك2″

استغل أمس وزير العدل حافظ الأختام المصادقة على مشروع قانون المحاماة ليكشف بعض الحيثيات عن القضية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر وهي فضيحة سوناطراك، حيث تطرق للقضية أولا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في كلمته على أعقاب المصادقة على مشروع القانون ثم أمام الصحافة للتأكيد على الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وهي المسألة التي كانت محل تشكيك من قبل البعض وهو ما فنّده الوزير مذكرا ببعض ما جاء في خطابات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية في أكتوبر 1999، مستشهدا في الوقت نفسه بما بادرت به الحكومة من آليات ومراجعة للتشريعات بهدف الحد من الفساد على غرار تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد.
كما كشف الوزير عن مراجعة قيد التحضير لقانون مكافحة الفساد الساري ستخص على وجه الخصوص حماية المبلغين عن جرائم الفساد، منتقدا ما يتضمنه القانون الساري حاليا والذي ينص على معاقبة المبلغين، رغم أن المبلغ عن هذا النوع من الجرائم هو انسان وطني ونزيه ولا يفترض معاقبته، كما سيوفر التعديل أيضا الحماية للشهود وآليات لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وفي قضية سوناطراك 2 أكد الوزير أن التحقيق الجاري والذي استعان بإنابات قضائية لعدد من الدول منها فرنسا وسويسرا وايطاليا كشف عن وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها إلى كل القارات لتمتص لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة، وحسب الوزير فإن التحقيق سمح بتحديد هوية 90 بالمائة من المتهمين في القضية وقال إن بعضهم بين يدي العدالة والبعض الآخر محل بحث دولي ومنهم من هو تحت الرقابة القضائية، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن أي إسم من أسماء المتهمين بحكم سرية التحقيق مشددا في الوقت نفسه على أن لا أحد سيفلت من العقاب، كما كشف الوزير عن مباشرة الجزائر اجراءات استرجاع مابلغ مالية مودعة في بنوك بالخارج.