التوقيع على شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أورد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر تعمل على إضفاء بعد "دائم" و "استراتيجي" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك موازاة مع توقيع الطرفان على مذكرة تفاهم تخص شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، تنص على تأمين عملية تزويد أوروبا بالطاقة وضمان حصص الجزائر من السوق داخل الاتحاد الأوروبي، وقد وصف رئيس المفوضية الأوربية خوسي مانويل باروزو هذه المذكرة بكونها "تكتسي طابعا استراتيجيا".
وأكد سلال خلال محادثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو الموسعة لأعضاء الوفدين، أن "الجزائر تعمل منذ التوقيع على اتفاق الشراكة سنة 2002 على إضفاء بعد دائم و استراتيجي على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وهو بعد يمليه التقارب الجغرافي والرهانات الاقتصادية وكذا العامل البشري الحاسم ومساهمته في التعارف الأمثل بين الشعوب".
واعتبر الوزير الأول أنها "عوامل كفيلة بضمان التكامل الاقتصادي ومؤهلات كبيرة يمكن أن يستغلها كل واحد من الشريكين للاستجابة لاحتياجات شعبينا التي تتنامى باستمرار وتزداد تنوعا أكثر فأكثر."، وبعد أن ذكر أن الجزائر شرعت في مسار تجسيد إصلاحات سياسية ومؤسساتية "معمقة" وتحولات اقتصادية "طموحة" جدد المتحدث علنا تمسك الجزائر ب"المضي قدما في تعزيز علاقاتها في مجال التعاون وفي تعميق الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.".
وأبرز الوزير الأول "الأهمية البالغة " التي توليها الجزائر لاستكمال المشاورات لمراجعة رزنامة تفكيك التعريفة الجمركية "وفق شروط ترضي الطرفين"، وأضاف سلال أنه "يتعين على الجزائر والاتحاد الأوروبي الشروع في محادثات استقصائية حول مشروع مخطط عمل في إطار السياسة الأوروبية المجددة للجوار التي ستشكل عاملا لتطوير العلاقات بين الدول و الشعوب".
واعتبر أن الزيارات التي قام بها مسؤولون سامون من الموضية والبرلمان الأوروبيين خلال الأشهر الماضية إلى الجزائر بمثابة "شهادات أخرى على إرادتنا المشتركة في أن نجعل من علاقاتنا الثنائية نموذجا على المستوى الأورو-متوسطي و الأورو-مغاربي و الأورو-إفريقي ".
كما اعتبر أن زيارة باروسو للجزائر تتيح " فرصة مواتية" لأجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي الذي "يزداد تطورا في كل الميادين خدمة لمصالح الطرفين"، وقال أن هذه الزيارة تأتي في وقت حققت فيه العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حصيلة إيجابية وثرية بالمكاسب والانجازات في الميادين الاقتصادية والتجارية والثقافية".
و أشاد المتحدث بالحوار السياسي وجودة الاتصالات رفيعة المستوى القائمة بين مسؤولي الأجهزة التنفيذية أو الهيئات البرلمانية، موضحا أن هذه الزيارة تمثل "مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر و التحاليل بخصوص المساعي والأعمال التي تمت مباشرتها خلال السنوات الأخيرة وكذا المشاريع الواجب تسجيلها قصد إضفاء المزيد من الأهمية الكثافة والتنوع على الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
كما لاحظ أن زيارة باروسو للجزائر "تأتي في ظرف إقليمي ودولي صعب للغاية من شأنه أن يهدد السلم والاستقرار والأمن في فضائنا المشترك" مؤكدا أنها "تحديات يجب علينا مواجهتها بصفة جماعية و تضامنية بفضل الحوار المثمر و التشاور الدائم".
من جهته، أكد رئيس المفوضية الأوربية خوسي مانويل باروزو أن مذكرة التفاهم التي وقعت أمس بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تكتسي طابعا استراتيجيا، وقال خلال لقاء صحفي نشطه على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر أن مذكرة التفاهم التي تم التصديق عليها بالأحرف الأولى بالجزائر من قبل الطرفين "وثيقة بمحتوى وأهداف استرايتيجية"، وأضاف أن "الأمر يتعلق بأداة للتنمية والتعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
وتنص الوثيقة أيضا، كما أضاف، علي كل النشاطات التي تدخل في إطار التعاون الطاقوي لاسيما التقليدي منه والمتجدد وعلي الصناعة الطاقوية ونقل التكنولوجيات والخبرة والتسيير، كما تنص علي تأمين عملية تزويد أوروبا بالطاقة وضمان حصص الجزائر من السوق داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك علي إنشاء مجموعات موضوعاتية وقطاعية للتعاون في مجال الطاقة وترسيم كل محاور هذا التعاون.
وقد وقعت أمس الجزائر والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم تخص شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، ووقع بالأحرف الأولى على الوثيقة الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس اللجنة الأوروبية خوسي مانويل باروسو، في هذا السياق، أكد إطار في وزارة الشؤون الخارجية أن "هذا النص الجديد يأتي لتعزيز علاقات التعاون الممتازة الموجودة بين الطرفين في مجال الطاقة ويفتح آفاقا واعدة وهامة لتطويرها".
وتتعلق مذكرة التفاهم هذه بجميع أعمال التعاون في مجال الطاقات سيما التعاقدية والتجديدية وكذا حول الصناعة الطاقوية وتحويل التكنولوجيات والخبرة والتسيير، كما تتعلق بضمان تموين أوروبا بالطاقة و ضمان حصص سوق الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، وتنص الوثيقة حسب المصدر ذاته على إنشاء مجموعات موضوعاتية وقطاعية للتعاون في مجال الطاقة وتعاقد جميع محاور هذا التعاون.