المركزية النقابية تُهدد بإضراب وطني في قطاع الصحة

هددت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين باللجوء إلى إضراب وطني في حالة ما إذا لم تتكفل وزارة الصحة بشكاويهم قبل الدخول الاجتماعي، ودعت إلى تنسيق النشاط النقابي لقطاع الصحة، وقال الأمين الوطني للفدرالية أن "وحدة وتنسيق الأعمال بين مختلف أجهزة ونقابات الصحة هما أساسيان للتوصل إلى حل مختلف المشاكل التي يواجهها قطاع الصحة العمومية".
وأشار المتحدث إلى المشاكل الاجتماعية والمهنية "العديدة" التي يواجهها محترفو الصحة وهي "الفوارق في أجور العمال وعدم تناسق التعويضات المهنية وتدهور ظروف العمل"، معتبرا أنه من الضروري المرور بالتشاور مع جميع النقابات للوصول إلى حلول ملموسة تضع حدا "للصعوبات التي يجتازها نظام الصحة الوطنية"، وتطرق من جهته الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصحة صالح رويبية إلى "الندرة في الأدوية واللقاحات ونقص العمال المؤهلين في بعض مناطق البلاد والتأخر في استقبال الهياكل الصحية والعتاد الطبي".
ووجه رويبية نداء لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتكفل بجميع مطالب نقابات الصحة من أجل "نظام صحة متين وناجع"، وهدد أعضاء الفدرالية الوطنية لعمال الصحة باللجوء إلى الإضراب مع احترام القانون الساري في حالة ما إذا لم تتكفل وزارة الصحة بشكاويهم قبل الدخول الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد المكلف بالاتصال في وزارة الصحة سليم بلقسام في اتصال به أن الوزارة مستعدة لمواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مناخ هادئ وفي إطار احترام القواعد النقابية، وشرعت النقابات الأربعة لقطاع الصحة العمومية والتي تضم كلا من النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية و النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي في حركة إضراب دورية خلال شهر ماي الماضي.
وقد أوقفت مختلف النقابات حركتها الاحتجاجية يوم 9 جوان الماضي بعد استقبالها من طرف وزارة الصحة، وتتعلق مطالب النقابات الأربعة للصحة بمراجعة أنظمة التعويض وتعديل قوانينها الأساسية و تحسين ظروف العمل وفتح مسابقات الدخول إلى رتبة ممارس رئيسي بالنسبة للممارسين.