عمال البريد يستأنفون العمل والوزير يلتزم بتسوية كافة الانشغالات

استأنف جل عمال بريد الجزائر العمل بعد أسبوع من الإضراب استجابة لدعوة النقابة، جاء ذلك غداة تعهّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي بتسوية كافة انشغالات عمال القطاع وإلغائه لقرار المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول الذي يتضمن طريقة احتساب المخلفات المالية لعمال القطاع، الوزير أكد أن " الاتفاقية الجماعية الموقعة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي ستسفر عن تطبيق شبكة جديدة للأجور" معلنا عن " التكفل بمخلفات الأجور التي سيستفيد منها العمال".
استأنف عمال البريد العمل أوّل أمس الخميس بنسبة 84 بالمئة على المستوى الوطني ، فقد فاقت نسبة استجابة العمال لدعوات النقابة باستئناف العمل عبر ولايات الوطن 90 بالمئة باستثناء بعض الولايات على غرار العاصمة والشلف والبليدة التي لم تتعد نسبة التحاق العمال بمكاتبهم ال 30 بالمئة ، الذين رفضوا استئناف العمل إلى غاية تجسيد مطالبهم كاملة على أرض الواقع.
ويأتي قرار العمال باستئناف العمل بعد أن أمر وزير القطاع المدير العام لبريد الجزائر بإلغاء طريقة احتساب المخلفات المالية لعامل البريد التي كانت ستسمح لعمال البريد بالاستفادة من حوالي 9 ملايين سنتيم مخلفات مالية على أقصى تقدير ودعا في الوقت نفسه العمال إلى التعقل والحكمة واستئناف نشاطاتهم.
من جهة أخرى، أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أول أمس الخميس خلال زيارة قادته إلى ولاية عين الدفلى، أنه سيتم ترسيم "تدريجيا" جميع المتعاقدين ببريد الجزائر و اتصالات الجزائر الذين تم توظيفهم في إطار ترتيبات المساعدة على الاندماج المهني، وأوضح بن حمادي أثناء أن " الالتزامات التي تعهد بها في يناير 2013 لصالح عمال القطاع أثمرت عن إعداد اتفاقية جماعية تحتوي على مدونة وشبكة جديدة للأجور".
وقال قي هذا الصدد أن " الاتفاقية الجماعية الموقعة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي ستسفر عن تطبيق شبكة جديدة للأجور" معلنا عن " التكفل بمخلفات الأجور التي سيستفيد منها العمال"، وذكر في هذا السياق أنه طلب من المدير العام لبريد الجزائر " تنصيب لجنة تضم في صفوفها ممثلين عن العمال وعن الوزارة الوصية لمتابعة تطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة".
كما أكد أنه تم " دفع مبلغ 30.000 دينار في حسابات عمال بريد الجزائر مطلع جويلية الماضي بأثر رجعي إلى جانب دفع مبلغ آخر بنفس القيمة في نهاية شهر أوت الجاري"، وصرح أنه "من صالح الجميع ضمان استقرار بريد الجزائر وهي مؤسسة في خدمة المواطن" لافتا إلى أنه " كلما شهدت هذه المؤسسة اضطرابات فإن ذلك ينعكس سلبا على المواطن والعمال بصفة عامة".
وأضاف أنه " من حق عامل البريد أن يحتج ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم" مشيرا إلى أن الاتفاقية الجماعية تنص على أن "الإضراب فعل مشروع شريطة أن يتم في حدود ما يسمح به التنظيم"، وأفاد بن حمادي من جهة أخرى بأن المدير العام لبريد الجزائر " يواجه صعوبات مالية لدفع كافة مخلفات الأجور كون المؤسسة التي يشرف عليها لا تستلم إعتمادات مالية من الدولة موجهة للتسيير أو دفع أجور ومخلفات أجور العاملين بها كما يعتقد البعض".
و ذكر في هذا الإطار أن " بريد الجزائر تسير بفضل مداخيلها ولا تتلقى مساعدة من الدولة إلا في حالة ما يتعلق الأمر بإنجاز مكاتب بريد و تجهيزها بالوسائل الضرورية"، وأضاف أن " تسوية الملف المتعلق بالأجور ومخلفات الأجور يتطلب بعض الوقت" مشيرا إلى أنه " سيتم معالجة ملفات 30.000 عامل " حالة بحالة " بما في ذلك العمال الذين أحيلوا على التقاعد، فالأمر كما أضاف " يقتضي جهودا جبارة " مؤكدا أنه " لا داعي لإثارة مزايدات جديدة".