الجمركي مفجر ملف تهريب الغاز إلى تونس أمام العدالة مجددا

يمثل، اليوم، أمام مجلس قضاء الوادي، مفجر قضية تصدير الغاز الجزائري إلى تونس من دون رقابة جمركية، الجمركي السابق، "رشيد عوين"، بتهمة القذف والإساءة إلى هيئة نظامية، التي سبق أن رفعها ضده مدير عام الجمارك.
وقد تم تأجيل القضية سابقا جوان الفارط، بطلب من مدير الجمارك. حيث فجر » رشيد عوين« الجمركي المعزول قضية تحويل الغاز من منطقة البرمة الحدودية شرق ولاية ورقلة، إلى تونس، دون رقابة جمركية مطلوبة، وكان ذلك عندما أرسل سنة 2011 في مهمة إلى هذا المصنع، من أجل مراقبة سير نشاطه وقياس حجم الغاز وكثافته، كونه موجها للشركة التونسية للكهرباء والغاز، حيث وقف على عدم الالتزام بالقانون المتعلق بالرقابة الجمركية.
وذكر، حينها، لوسائل إعلام أن مصالح الجمارك لحاسي مسعود قد تخلت عن مهامها، في قياس ومراقبة آلات القياس، كل ثلاث ساعات، بحسب ما هو مفروض، لضبط كمية الغاز، التي تخرج إلى تونس، بحكم أن كثافته تتغير مع التوقيت، وبحسب درجات الحرارة .
وتوجه »عوين«، وقتها، إلى مفتشية الجمارك حول غياب الرقابة بالقاعدة، مثلما يؤكده السجل اليومي، الذي يشير إلى حضور الجمركي المراقب في اليوم الأول من كل شهر، فقط، وغيابه طيلة أيام الشهر، لمدة تزيد عن 6 أشهر، مع التوقيع على بياض على بقية الأيام، بأثر رجعي، دون رصد كمية الغاز المصدرة. ليتعرض عوين، على ضوء التقرير، إلى ضغوط نفسية وإدارية من قبل رئيس المفتشية، »محمد. ش«، والمدير الجهوي للجمارك بورقلة، »ب. عبد المجيد«، الذي أنهيت مهامه على خلفية القضية، واتهمه بفبركة سيناريو لضرب استقرار المؤسسة.
وحركت المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية تحقيقا ميدانيا، بمنطقة حاسي مسعود والبرمة، ووقفتا على حقيقة ما تضمنه التقرير، وقد أقر المدير العام للجمارك بذلك، وقرر تعليق حصيلة تصدير المحروقات، لضبابية الأرقام المعلن عنها سابقا. غير أنه فاجأ رشيد عوين، بعد ثلاثة أشهر، بقرار توقيفه عن العمل، فيما رفع ضده تهمة القذف، على خلفية تصريحات إعلامية بدرت منه، بخصوص فضيحة تحويل غاز البرمة إلى تونس.