بن يونس:" لن نقبل أن تذهب أموال الدعم إلى جيوب المهربين "

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن "الحكومة لن تتراجع في عملية دعم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك". وأوضح بن يونس إذا كانت الحكومة عازمة على مواصلة هذا الدعم فإنها في نفس الوقت مصرة على أن يستفيد منه الشعب الجزائري فقط وسوف تخوض كفاحا يوميا لمحاربة ظاهرة تهريب المواد المدعمة إلى خارج الحدود".
وأشار بن يونس أول أمس في تصريح صحفي عقب زيارته لولاية تلمسان أن "الحكومة إلى مختلف الإجراءات العملية المتخذة من طرف أسلاك الأمن والجمارك لوضع حد للتهريب. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل في ظل تراجع أسعار البترول على ترشيد النفقات وتنويع الصادرات.
مذكرا بأن وزارته ستشرف في نهاية مارس المقبل على عقد ندوة وطنية حول "التجارة الخارجية" لجمع كل المتعاملين ورؤساء المؤسسات الانتاجية من أجل مناقشة مسألة التصدير والبحث في آليات تحسينه قبل الخروج بتوصيات ترفع إلى الحكومة.
وذكر بالدور الذي تلعبه وزارة التجارة لمرافقة المصدرين خصوصا منهم رؤساء المؤسسات الصغيرة الذين "لا يملكون الامكانيات اللازمة لولوج الأسواق الخارجية خصوصا منها الأسيوية و الأوروبية" مؤكدا أن هؤلاء المنتجين "في حاجة إلى دعم".
ومن بين هذه المؤسسات المنتجة والمصدرة زار الوزير بناحية زناتة مؤسسة لتحويل وتصدير "الخروب" المستعمل في صناعة المواد الصيدلانية والتجميل والحلويات المتنوعة بكمية تقدر بحوالي 10 آلاف طن سنويا نحو 20 بلدا من أمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا. وذكر رئيس هذه المؤسسة بعض الصعوبات التي تواجهه في مجال التصدير، مشيرا على وجه الخصوص إلى "أمور ذات الصلة بالبيروقراطية ودعم البنوك".
كما زار عمارة بن يونس بالمنطقة الصناعية لدائرة شتوان مؤسسة لصناعة الأفرشة العصرية والأغطية ومصنع متخصص في تحميص وتعبئة مادة البن. وأشرف أيضا بمدينة الرمشي على تدشين مركز تجاري يتسع ل 96 محلا فضلا عن توزيع عقود الاستفادة منها على الشباب البطال والباعة المتجولين.
وأبرز الوزير بأن هذه العملية تندرج ضمن مكافحة الأسواق الفوضوية والأنشطة التجارية الموازية. و من جهة أخرى تفقد ورشة لبناء المقر الجديد للمفتشية الاقليمية للتجارة لمدينة مغنية والذي ستعمل على تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل المعاملات التجارية بهذه المنطقة الحدودية قبل وضع الحجر الأساس لمقر مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى ميناء الغزوات.