مساهل يمثل الجزائر في المؤتمر الدولي حول "التطرف"

مثل أمس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل الذي يوجد على رأس وفد هام الجزائر في المؤتمر الدولي حول التطرف العنيف الذي تحتضنه العاصمة الأمريكية واشنطن.
ومن المقرر أن يعرض مساهل خلال هذا المؤتمر، الذي ستحضره أكثر من 60 دولة و منظمة دولية، التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب و بالأخص طرق القضاء عليه. كما شارك الوفد الجزائري أمس في اجتماع مصغر – يضم 28 دولة- مخصص لمسألة المقاتلين الأجانب الذي اشرف على افتتاحه كاتب الدولة الأمريكي جون كيري و وزير العدل اريك فولدر. وسيعقد اليوم الخميس المؤتمر الوزاري حول التطرف العنيف الذي من المنتظر أن يلقي خلاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا .
وبدأت أعمال القمة أمس بعقد طاولة مستديرة شارك فيها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ليبحث مع ممثلي المجتمع المدني والمدن الأمريكية والأجنبية ظاهرة انتشار التطرف العنيف، بينما يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلمة بالبيت الأبيض في إطار أعمال القمة .
وحسب بيان البيت الأبيض فإن الهدف من قمة مواجهة التطرف العنيف هو "تسليط الضوء على الجهود المحلية، والدولية لمنع المتطرفين الذين يمارسون العنف، ومؤيديهم، من التطرف، ومن تجنيد، أو إلهام، أفراد، أو جماعات، في الولايات المتحدة، وخارج الولايات المتحدة، لارتكاب أعمال عنف"، وأشار البيان إلى الهجمات الأخيرة في كندا وأستراليا بالإضافة إلى فرنسا، ثم الدنمارك
وكان البيت الأبيض بدأ هذه الجهود في عام 2011، عندما أعلن خطة عن "شركاء داخل الولايات المتحدة لمنع التطرف العنيف، ولوضع استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف"، وهي الخطة التي يرمز إليها بأحرف "سي في آي" مواجهة التطرف العنيف
وحسب الخطة، وقبل مؤتمر أمس، عقد البيت الأبيض مؤتمرات مع مسلمين، وغير مسلمين، في بوسطن، ولوس أنجلس و مينابوليس. وحسب بيانات البيت الأبيض، ساعدت هذه المؤتمرات على "بناء أطر لدمج برامج في الخدمات الاجتماعية، مثل المسؤولين عن التعليم، والصحة العقلية، والزعماء الدينيين، ورجال الأمن، لمعالجة التطرف العنيف كجزء من جهود أوسع لضمان سلامة المجتمع، ومنع الجريمة
وعن المشاركات العالمية في القمة، قال بيان البيت الأبيض "يقوم شركاؤنا في جميع أنحاء العالم بنشاطات لمنع التطرف العنيف، ومنع تجنيد الإرهابيين الأجانب"، وإن المؤتمر "يشمل ممثلين من عدد من الدول المشاركة، مع التركيز على مشاركة المجتمعات المحلية، والزعماء الدينيين، والقطاع الخاص، والقطاع التكنولوجي .