تبون يقرر إدماج المشاريع السكنية المتوقفة ضمن صيغة "عدل"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم التكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي الذين توقفت مشاريعهم لاسيما من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل".
وأوضح تبون في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة و التي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج "عدل".
وأضاف أنه يتم دراسة الحلول اللازمة لإنقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني "حالة بحالة"، مؤكدا في الوقت ذاته "أنه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات".
ومع ذلك فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين حسب تبون الذي أشار أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية إضافية -زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن- إذا ما اتفق الطرفان، على أن يدفع المكتتبين نفقات إضافية فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" إذا ما استحال التوصل إلى حل.
ويبقى ذلك مرتبطا بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية قصد التأكد من انهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الاخرى حسب الوزير.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير فإنه من إجمالي 297.813 وحدة مقررة في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي لم يتم إنجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الاشغال بها و 32.276 وحدة لم يشرع بعد في إنجازها.
وتعود هذه المشاريع إلى الخماسي 2005-2009 حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالإيجار قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص.
ويجري إنجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري (عمومي أو خاص) وفقا لتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة واعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن.
وجدد تبون من جهة أخرى التزام الحكومة بالقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول ل2016 كاشفا أنه بولاية الجزائر سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل يوليو المقبل.
كما تعتزم الحكومة القضاء على أزمة السكن بنهاية الخماسي الجاري أي بغضون 2019. وسيتم لتجسيد هذا الهدف تكثيف الجهود للرفع من قدرات الانجاز الوطنية من 80 ألف وحدة سنويا إلى 120 ألف وحدة سنويا في السنوات الخمس المقبلة.
ولسد العجز الذي تعرفه وسائل الانجاز الوطنية سيتم اللجوء إلى المؤسسات الاجنبية من خلال القائمتين المصغرتين الأولى والثانية وإلى تكثيف مشاريع تصنيع السكن والتي ستسمح بتقليص مدة إنجاز المشاريع السكنية من 3 سنوات حاليا إلى حوالي 14 شهرا.