وزارة السياحة تطلق دراسة شاملة لتحديد نقائص الفنادق بالجزائر

يجرى حاليا إعداد دراسة "شاملة و دقيقة" لتحديد احتياجات المؤسسات الفندقية في مجال التكوين لبلوغ الاحترافية و تحسين مستوى الخدمات، حسبما أعلنت عنه أمس مديرة التكوين بوزارة التهيئة العمرانية و السياحة والصناعات التقليدية السيدة وهيبة مومن.
وأوضحت المسؤولة أنه من بين أهداف هذه الدراسة التي يقوم القطاع حاليا بإعدادها "التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الفندقية في مجال الخدمات من أجل تكوين يد عاملة مؤهلة في مختلف المهن والتخصصات استجابة لطلبات الزبائن".
وأضافت أن هذه الدراسة تعتمد على المعايير المعمول بها دوليا في مجال الفندقة وذلك بتخصيص نسبة 5 بالمئة لتكوين المؤطرين و10 بالمئة للمكلفين بالاستقبال و45 بالمئة للإطعام و15 بالمئة لمختلف النشاطات ونسبة 25 بالمئة للتكوين في مجال الإيواء.
كما تهدف هذه الدراسة-على حد تعبير السيدة مومن– على "تدارك النقائص في التكوين بانجاز معاهد تكوينية جديدة بمختلف مناطق الوطن". وعلى غرار المعاهد والمراكز التكوينية المتوفرة حاليا، أشارت المسؤولة ذاتها إلى مشاريع جديدة يجرى انجازها حاليا في كل من ولايات وهران و قسنطينة وادرار وعين تيموشنت للتكفل بالتكوين لاسيما في مجالات التسيير والفندقة والإطعام.
كما ذكرت السيدة مومن بانه سيتم قريبا تحويل المدرسة الوطنية العليا للسياحة بالاوراسي والتي توفر حاليا 200 مقعد بيداغوجي الى ولاية تيبازة التي تقدر طاقة استيعابها ب600 مقعد بيداغوجي بالإضافة إلى المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين بنيان (غرب العاصمة) والتي توفر800 مقعد بيداغوجي.
كما ألحت السيدة مومن على وجوب عصرنة جهاز التكوين من خلال تحيين البرامج وتزويد المعاهد التكوينية بوسائل بيداغوجية عصرية لفائدة الطلبة.وفي اطار دعم وتعزيز التكوين، أعلنت أنه سيتم قريبا فتح تخصصات جديدة في مراكز ومعاهد التكوين باعتماد نمط تكويني في مجال التمهين والتوجه نحو تكوين مرشدين سياحيين محليين.
وشددت المسؤولة ذاتها في هذا الإطار على أهمية "تحيين البرامج لبلوغ الجودة والاحترافية في الخدمات السياحية والتوجه نحو التكوين حسب طلب واحتياجات المؤسسات السياحية".وذكرت مديرة التكوين بوزارة السياحة بمحتوى بطاقة التكوين التي تمت المصادقة عليها في 2011 و التي يتم من خلالها "تقييم عروض التكوين وتحديد الاحتياجات ومعرفة الإمكانيات المتاحة".
وأشارت في هذا الاطار الى توفر لحد الآن 84 مؤسسة تكوينية تابعة لقطاع التكوين المهني و7 معاهد مختصة في النشاط السياحي و أربعة معاهد و مدارس تكوينية تابعة لقطاع السياحة. وترى السيدة مومن أن زيادة الطلب في المجال السياحي "يستدعي أكثر من أي وقت مضى يد عاملة مؤهلة للدخول في المنافسة وجعل هذا القطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة خارج قطاع المحروقات".
عبدالكريم. أ
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0