الغازي..ثلث عمال النشاطات الحرة فقط من يدفعون اشتراكاتهم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الاثنين بالجزائر، أن ثلث المشتركين من بين 3 ملايين شخص تابعين للصندوق الوطني للعمال غير الإجراء يدفعون اشتراكاتهم.
الأيام الجزائرية/ أعدها للنشر: سلسبيل. ش
وعبر الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي لإطارات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ل 48 ولاية، عن أسفه لتحقيق ثلث الاشتراكات من بين 3 ملايين عامل رغم التطور الكبير الذي عرفه الصندوق منذ إنشائه سنة 1995 خاصة في مجال التغطية الاجتماعية،ويضاف إلى هذا العدد الهائل من غير المصرح بهم الأشخاص الذين ينشطون بالسوق الموازية للعمل، مرجعا ذلك إلى قلة التحفيزات المقدمة في مجال خدمات التقاعد وضعف الاتصال والتنظيم الحالي للصندوق، ولإصلاح هذا الوضع ووعيا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، أعلن الوزير عن عدة إجراءات تحفيزية وأخرى تتعلق بإزالة العراقيل التنظيمية والقانونية لتحسين مختلف نشاطات الصندوق، ومن بين هذه الإجراءات توسيع قاعدة المشتركين لكل العمال غير الأجراء أو على الأقل للعدد الأكبر منهم وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على العمال المستقلين المنتسبين للصندوق بصفة منتظمة، ونظرا للدور الذي يلعبه الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء كخدمة عمومية، أكد الغازي بأن الصندوق مدعو إلى تحسين هذا الدور لضمان التأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذي يتزايد عددهم من يوم لأخر.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، مما سيساهم في ترك الاختيار للزبون ليبلغ عن الاشتراك الذي يراه مناسبا، ناهيك عن رفع حصة التقاعد إلى 20 مرة من الأجر الأدنى المضمون بدلا من 8 مرات في الوقت الراهن، كما ذكر بإعفاء الزبائن من الغرامات الناجمة عن تأخير دفع مستحقاتهم وتحديد مدة لدفع الاشتراكات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، مؤكدا بأن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ستسمح بتشجيع العمال الذين ينشطون بالسوق الموازية والذين يعانون من مشاكل جمة من الاشتراك في نظام الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وشدد أبضا على ضرورة إصلاح الصندوق ووضع تنظيم لامركزي قريب من انشغالات المؤمنين الاجتماعيين، مشيرا في هذا المجال إلى مرسوم تنظيمي دخل حيز التنفيذي خلال الأيام الأخيرة والقاضي بتعويض الوكالات الجهوية بوكالات وطنية حسب التقسيم الإداري للوطن.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0