اختتام المؤتمر العربي لتشغيل الشباب بالجزائر

تكييف التكوين مع حاجيات سوق العمل

أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الوقت قد حان لتحويل الدول العربية من منطقة استهلاك الى منطقة إنتاج باستغلال كل الطاقات والإمكانيات الطبيعية المتوفرة بكل بلد لتوفير مناصب الشغل، وذلك بملاءمة التعليم والتكوين مع التخصصات التي يحتاجها عالم الشغل العربي.
وأضاف السيد لوح في ندوة صحفية عقدها على هامش اختتام المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب بفندق الأوراسي بالجزائر، أمس، أنه لا بد من تنمية التخصصات التقنية في تكوين الشباب لتلقينهم معارف تحتاجها سوق العمل العربية للمساهمة في تنمية المنطقة العربية التي لا تزال منطقة استهلاك فقط، مادام إنتاجها ضعيفا قصد المشاركة في الاقتصاد العالمي، داعيا الى استغلال كل الثروات التي تحوز عليها المنطقة من نفط وإمكانيات فلاحية وزراعية وموارد مائية.
من جهة ثانية؛ ألح الوزير على ضرورة زرع الثقافة المقاولاتية عند الشباب لتحفيزهم على إنشاء مقاولات ومؤسسات صغيرة لتشجيع الاستثمار مما يساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل.
وتوقف السيد لوح عند أهمية التكتل العربي القائم على التعاون والتشاور وتبادل التجارب لإيجاد حلول مبتكرة فعالة لتشغيل الشباب.
وخلص المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب الذي اختتم أمس الى أهمية العمل على تطوير نظم تنمية الموارد البشرية بشكل عام ونظم التعليم من الناحية الكمية والنوعية، والعمل على تقارب هذه النظم بين الدول العربية عن طريق المعايير وبرامج إعداد المدربين. وترتيب أولويات التنمية بالتركيز على تنمية العلاقة بين التدريب والتشغيل، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية والارتقاء بالسياسات العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، مع العمل على تحقيق معدلات مقبولة لنمو الناتج الحقيقي في القطاعات ذات العلاقة المترابطة والقوية للخروج من أزمة البطالة الهيكلية والبطالة الناجمة عن الركود الاقتصادي طويل الأجل، وكذا مواجهة تحديات البطالة التي قد تنتج عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
كما طالب المشاركون في المؤتمر بالعمل على تنفيذ مشاريع التخفيف والحد من الفقر وبرنامج التشغيل المتكامل الذي أقرته القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية علاوة على دعوة الدول العربية ومؤسسات وصناديق التمويل العربية للمساهمة في تمويل هذه المشاريع، مع دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لمواصلة جهوده في التنسيق ومتابعة الجهود للحصول على التمويل اللازم. وكذا اعتماد البرنامج العربي لدعم القدرات في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج الصندوق العربي لدعم هذه المشاريع باعتباره أحد آليات الدعم لاستراتيجيات التشغيل والاستفادة من الدورات التدريبية التي يوفرها هذا البرنامج.
كما طالب المؤتمر وزراء الداخلية والعمل العرب بتنظيم الإجراءات التي تيسر تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول العربية والتنسيق بين دول الإرسال ودول الاستقبال لربط التنقل باحتياجات أسواق العمل الفعلية، وإعداد العمالة المدربة وفقا لهذه الاحتياجات وتفعيل اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة العربية وتنظيم ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية، حسبما أكده رئيس منظمة العمل العربية، ملحا في الصدد على إلزامية مد الحماية التشريعية والاجتماعية للعمل غير المنظم باعتبار ذلك واجبا إنسانيا وحافزا للعمل في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب العمل في القطاع الزراعي الذي يشكل غالبية القوى العاملة في الوطن العربي. بالإضافة الى تكثيف الاستثمارات في القطاعات الكثيفة العمالة وإيجاد المشاريع الإستراتيجية العربية التي تشجع على التكامل الاقتصادي العربي وتهيئة الظروف لقيام السوق العربية المشتركة، والعمل أيضا على تحقيق التمكين الاقتصادي أمام المرأة العربية وتذليل الصعوبات والعقبات أمامها.
كما أشار المتحدث الى أهمية دعوة وسائل الإعلام العربية ومجلس وزراء العرب الى العمل على تعزيز التواصل بين أطراف الإنتاج الثلاثة للعمل على توفير فرص العمل المستدامة للشباب العربي والمؤهل مهنيا للقيام به لرفع قيم العمل في المجتمع، مع دعم وتشجيع إقامة التعاونيات الإنتاجية كونها تعزز دور الصناعات الصغيرة وتشجع المنتج الوطني وقدرته على المنافسة الأجنبية. كما نصت توصيات المؤتمر على إطلاق جائزة عربية للتجربة العربية التي تحقق أعلى معدلات التشغيل ومواجهة تحدي البطالة وتخفيض معدلاتها، تسريع العمل لإنجاز مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وربطها بوزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات المرتبطة بواقع العمل لتسهيل مهمة الاتصال بين الباحثين عنه وأصحاب العمل في المنطقة العربية.