قاسي طويل

وزارة الطاقة تؤكّد التحكيم الدولي لصالح سوناطراك

قرّرت محكمة التحكيم الدولية أن تشرف الشركة الوطنية سوناطراك على المشروع المدمج قاسي طويل لوحدها دون أن تقدم تعويضات للمجمع الاسباني ريبسول وغاس ناتورال، حسب ما تم التأكّد منه أول أمس بالجزائر العاصمة لدى وزارة الطاقة والمناجم. وأوضح المصدر أن محكمة التحكيم الدولية الواقع مقرها بجنيف (سويسرا) أكدت أنّ "مجمع سوناطراك فسخ العقد بطريقة مقبولة". وفي قرارها قضت محكمة التحكيم الدولية بأن تشتري سوناطراك أسهم الشركتين الاسبانيتين في الشركة المختلطة المكلفة بعملية التمييع في المشروع الضخم قاسي طويل.
وبخصوص الاستثمارات التي قامت بها شركتي ريبسول وغاس ناتورال في هذا المشروع لم تقرر المحكمة ارجاعها.
ويضع حكم محكمة التحكيم الدولية الذي تم اتخاذه في 23 نوفمبر حدا لنزاع تجاري قائم بين الطرفين منذ فسخ سوناطراك لاتفاق أبرم في 2004 مع الشركتين الاسبانيتين لعدم احترامهما لشروط العقد. وكانت غاس ناتورال وريبسول قد طالبتا ب4ر2 مليار دولار (حوالي 61ر1 مليار أورو) كتعويض من قبل سوناطراك إثر فسخ العقد بينما كانت سوناطراك تطالب ب800 مليون دولار، (ما يعادل 537 ملايين أورو)، "لعدم احترام الشركتين الاسبانيتين لالتزاماتهما الواردة في العقد" مما تسبب في "تأخر وارتفاع باهض في التكاليف".
وكان من المفروض أن يدخل مشروع التمييع لقاسي طويل الذي أطلق في 2004 حيّز التشغيل في 2009 بعد استثمار يقدر بحوالي 3ر2 مليار أورو. (و.ا)