لا توجد أي وساطة رسمية بين الجزائر ومصر

أكد أن السفارة تتابع باهتمام وضعية الجالية الجزائرية في مصر، «حجار» يؤكد..

أكد عبد القادر حجار سفير الجزائر بالقاهرة أن جميع الجزائريين المقيمين بمصر والذين طلبوا العودة إلى الجزائر تكفلت مصالح السفارة بترحيلهم، كما أنها بصدد متابعة وضعية من اختار التريث والانتظار قبل اتخاذ قرار العودة، على صعيد آخر نفى السفير وجود أي وساطة رسمية بين الجزائر والقاهرة لإعادة التيار بين البلدين وتسوية تداعيات مقابلتي كرة القدم التي جمعت منتخبي الجزائر ومصر الشهر الفائت بكل من القاهرة والخرطوم وما انجر عنها من أحداث عنف.
حسب التصريحات التي أدلى بها ممثل الدبلوماسية الجزائرية في العاصمة المصرية أمس لصحيفة القدس العربي فإن السفارة الجزائرية لم تعد عرضة للاستفزازات المصرية كما في الأيام الماضية وإن الوضع أصبح أكثر هدوءاً، مشيرا إلى أن الحصار الذي كان مضروبا عليها في وقت سابق لم يعد موجودا، وبخصوص الدعوات التي أطلقتها بعض الأصوات في القاهرة للمطالبة برحيل السفير، أجاب حجار بأنه لا يعيرها اهتماما لسبب بسيط أنه سفير لدى الدولة المصرية وهؤلاء لا يمثلون الدولة المصرية التي وحدها تملك الحق في مطالبته بالرحيل، ومن جهة أخرى يضيف السفير ردا على سؤال يتعلق بإمكانية أن يطلب إعفاءه من المنصب قائلا "في الظروف العادية يمكن أن أطلب الإعفاء، لكن في ظروف مثل هذه لا يمكن أن أترك منصبي، والتقدير بيد الحكومة في الجزائر التي يمكنها أن تسحب السفير أو تستدعيه أو تبقي عليه".
وعن أوضاع الجالية الجزائرية في مصر أكد حجار أن السفارة الجزائرية تتابع عن قرب أوضاع الجزائريين وإنها تكفلت بنقل جميع المواطنين الذين طلبوا العودة إلى الجزائر، كما تتابع باهتمام وضعية البقية من الذين فضلوا التريث والانتظار قليلا وترقب عودة المياه إلى مجاريها خاصة الطلبة الذين ما يزال لديهم أمل في إكمال دراستهم قبل العودة إلى الجزائر، مشيرا إلى أن عدد من الطلبة كانوا قد تعرضوا إلى اعتداءات في مصر، وأن السفارة بلغت الجهات الأمنية المختصة في مصر لمتابعة الموضوع.
وفيما يتعلق بما يتردد عن الاعتذار الذي تكون مصر اشترطته من الجزائر، قال حجار لا يوجد طلب مصري للجزائر بالاعتذار، مضيفا أن الأمر مجرد كلام صحافة، كما صدر عن جهات غير رسمية، أما ما جرى تداوله بخصوص وساطات عربية بين الجزائر والقاهرة لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والشعبي بين البلدين، أوضح السفير أنه لا وجود لأي إجراءات ملموسة بخصوص الوساطات المعلنة عنها بين الجزائر ومصر، مشددا على أنه سمع بوساطة العقيد معمر القذافي وحكومة السودان عبر الصحف، ولكن لا يوجد أي شيء رسمي في هذا الإطار إلى حد الآن.
وعلى جانب آخر قالت مصادر مسؤولة ل القدس العربي إن قرار إرسال أنصار المنتخب الجزائري إلى السودان اتخذ بعد دقائق قليلة من انتهاء مباراة القاهرة، مشددة على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان في قمة الغضب بعدما بلغ إلى مسامعه تعرض المنتخب الجزائري مجددا إلى الرشق بالحجارة والأنصار إلى اعتداءات بعد انتهاء المباراة في ملعب القاهرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بوتفليقة اتصل بعدد من كبار المسؤولين وطلب منهم تأمين نقل أكبر عدد من الأنصار إلى الخرطوم مع التكفل التام بنقلهم وإطعامهم وتوفير تذاكر الملعب لهم وحمايتهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن، كما
طلب من وزير الشباب والرياضة أن يكون آخر من يعود إلى أرض الوطن بعد أن يكون قد اطمأن على عودة الجميع من أنصار وإعلاميين.
كما نفت المصادر ذاتها ما يتردد في وسائل الإعلام المصرية من أن قرار إرسال الأنصار إلى السودان كان قد اتخذ قبل ذلك بعدة أسابيع، وأنه تم تحضير ذلك مسبقا، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية لم تكن تتوقع أصلا أن يتعرض الفريق الوطني إلى اعتداء بمجرد وصوله إلى القاهرة وبعد انتهاء المباراة برغم الالتزام المصري بحماية البعثة.
وكانت مصادر إعلامية متطابقة قد نقلت عن مسؤولين جزائريين أن الفريق الوطني كان على وشك مغادرة القاهرة بعد حادثة الاعتداء الأول، مؤكدة أن محمد راوراوة رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم أبلغ اللاعبين بأنهم لن يلعبوا تلك المباراة في مصر وأن الفيفا ستطلب نقلها إلى بلد محايد لكن الرئيس بوتفليقة هو الذي اتخذ قرار بقاء الفريق في القاهرة بعد أن تلقى ضمانات من الرئيس المصري حسني مبارك، وهي الضمانات التي سرعان ما تنصل منها الرئيس المصري بعد المباراة، متحججا بأنه لا يستطيع التحكم في ردة فعل 80 مليون مصري، ورجحت المصادر نفسها أن يكون هذا التنصل هو الكمين الذي تحدث عنه روراوة عقب مباراة القاهرة عندما أشار إلى أن الفريق الوطني وأنصاره نجوا من كمين محكم نصب لهم في القاهرة، محملا السلطات المصرية مسؤولية ما تعرض له الفريق الوطني والأنصار من اعتداءات قبل وبعد المقابلة.
وحسب مصادر القدس العربي فإن الجزائر تعتبر ما وقع قبل وبعد مباراة يوم 14 نوفمبر إهانة واعتداء، وأنها تنظر إلى ما حدث بعد مباراة السودان من تهجم على الجزائر على أنه عدوان لأن حملة السب والشتم طالت حتى شهداء الثورة التحريرية، دون أن تحرك القيادة المصرية ساكنا لوضع حد لهذه التجاوزات، رغم أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت السفير المصري قبل مغادرته الجزائر وأبلغته انزعاج الحكومة من هذه الحملة وطالبت بوقفها.
واعتبرت المصادر ذاتها أن الكلام الصادر عن السفير المصري في السودان بشأن توفره على أسماء جزائريين اعتدوا على مصريين عقب المباراة الفاصلة لا أساس له من الصحة، مشددة على أن السفير ربما حصل على قائمة الأنصار الذين سافروا إلى الخرطوم من الشركات العاملة في المطار، والتي تتوفر على قوائم المسافرين، وأنه قام باختيار بعض الأسماء بطريقة عشوائية.