القاهرة تشترط اعتذارا وتعويضات من الجزائر مقابل عودة سفيرها

في خرجة جديدة من شأنها تأزيم العلاقات بين البلدين..

أقدمت أمس القاهرة على خطوة سياسية غير محسوبة، بادر بها وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية «مفيد شهاب» من خلال التصريح الذي أدلى به لصحيفة "الشروق" المصرية، حيث تجرّأ الوزير على القول إن القاهرة لن تُعيد سفيرها إلى الجزائر إلا بعد حصولها على اعتذار وتعويضات من الجزائر نظير "الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت برعاياها ومصالحها في الجزائر"، وما يثير الاستغراب في تصريح الوزير المصري أنه جاء متزامنا ومتناقضا تماما مع ما جاء على لسان الرئيس المصري حسني مبارك الذي أكّد حرصه الشديد على عمق وتواصل العلاقات مع الجزائر بصفتها دولة عربية شقيقة وتجمعها مع مصر علاقات تاريخية.
يبدو أن القاهرة ما تزال تتخبّط في الأزمة التي افتعلتها عقب مباراة "أم درمان" التي افتكّ فيهال الفريق الجزائري تأشيرة المرور إلى مونديال 2010 بجنوب إفريقيا والتي دشّنتها بقرار استدعاء السفير المصري بالجزائر عقب المباراة بدعوى التشاور، رغم أنها لم تُبادر بهذه الخطوة خلال الحروب الإسرائيلية على غزة، كما لم تحرّكت السلطات الرسمية في القاهرة ساكنا اتجاه الحملة التي شنتها وسائل الإعلام المصرية ضد الجزائر والتي تجاوزت فيها كل الحدود ونالت من كل ما هو جزائري، وحتى الرموز والشهداء لم تسلم من الحرب القذرة التي خاضها الإعلام الحكومي والخاص في مصر ضد الجزائر، وحتى بعض الشخصيات السياسية تجرأت على الإساءة للجزائر.
وبعد رسائل التهدئة التي بادر بها مسؤولون مصريون في الأيام القليلة الماضية في محاولة للتكفير عن الأخطاء المصرية اتجاه الجزائر، والتي تجاوبت معها الجزائر من خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في اجتماع وزراء الطاقة العرب المنعقد بالقاهرة وإعطاء الجزائر الضوء الأخضر للمبادرة بشركة مشتركة جزائرية مصرية في مجال النفط بملايين الدولارات، عادت مصر مرة أخرى بالأزمة التي افتعلتها إلى نقطة الصفر من خلال التصريح الغريب الذي أدلى به وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب لصحيفة الشروق المصرية والتي تجرأ فيها على القول إن القاهرة لن تعيد سفيرها إلى الجزائر ما لم تقدم الجزائر اعتذارا وتعويضات عن ما لحق رعاياها ومصالحها "من أضرار مادية ومعنوية"، وهو ما يقود إلى القول إن السفير المصري سينتظر مطولا في القاهرة لأن الجزائر لا تستعجل عودته، حيث كانت الجزائر واضحة وصريحة بخصوص هذه المسألة فقد سبق لوزير الخارجية مراد مدلسي أن أكد في تصريح له أن الخسائر التي تعرضت لها الشركات المصرية في الجزائر ستعوض وفقا للقانون أي من قبل شركات التأمين، وهي مسألة تجارية لا شأن لها بالعلاقات السياسية، أي أن الحكومة الجزائرية غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار لحقت بالمصالح المصرية جراء أحداث الشغب التي قام بها شباب جزائريون ردا على الاعتداءات التي طالت الفريق الوطني لكرة القدم والأنصار الذين تنقلوا إلى القاهرة لتشجيع الفريق في مقابلة 14 نوفمبر الفارط.
كما كان السفير الجزائري بالقاهرة عبد القادر حجار واضحا أيضا بخصوص مسألة الاعتذار والتي وصفها بالمطلب غير المعقول، خاصة وأن الجزائر التي تعرض فريقها الوطني والذي يعتبر أحد رموز السيادة الوطنية لاعتداء جبان وسافر في القاهرة، جرح على إثره عدد من اللاعبين لم تستدع السفير الجزائري في القاهرة ولم تطالب بالاعتذار، رغم أن الجهات المسؤولة في القاهرة لم تبادر حتى بإدانة الاعتداء أو الاعتراف به بل ذهبت أبعد عندما سكتت على الرواية التي نسجها الإعلام المصري والتي ادعى فيها أن عناصر الفريق الوطني هم من دبروا الاعتداء، إلى غاية أمس الأول عندما جاء الاعتراف متأخرا من مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية المصري عندما صرح أن الاعتداء من قبل مشجعين مصريين على حافلة الفريق الجزائري كان بمثابة خطأ مصري.