القاهرة تراجع موقفها من الجزائر وتبحث عن خط الرجعة

الحديث عن التعويض والاعتذار تهدئة لخواطر المصريين

عادت تداعيات التوتر الذي تشهده العلاقات الجزائرية المصرية إلى الواجهة مع سعي القاهرة إلى تجاوز المأزق بأقل الأضرار، ورغم التضارب الحاصل في الموقف المصري فإن الجزائر تسير الأزمة بكل هدوء وروية لم تترك للطرف المصري أي فرصة للحصول على أية مكاسب سياسية، ولعل التصريحات المنقولة عن الرئيس المصري حسني مبارك حول وقف الحملة الإعلامية على الجزائر تشير إلى أن القاهرة بدأت تبحث عن المخرج المشرف من الورطة.
التصريح الذي نقلته وسائل الصحافة الوطنية عن جريدة الشروق الجديد المصرية، والمنسوب إلى مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والذي يحمل مطلبي التعويض والاعتذار كشرطين لإعادة السفير المصري إلى الجزائر، لم يكن له أي أثر في وسائل الإعلام المصرية الأخرى، فضلا عن تعارضه مع تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي تحدث في لقاء مع الصحافيين بالإمارات العربية المتحدة عن عودة مرتقبة للسفير المصري، بل إن تصريحات مفيد شهاب تناقض ما نسب إلى الرئيس المصري من مطالبة وسائل الإعلام المصرية بالكف عن مهاجمة الجزائر.
التعارض الحاصل بين مواقف المسؤولين المصريين يكشف حالة من الارتباك ناجمة عن بدء التراجع على الهجوم الإعلامي على الجزائر والذي كان سبيلا للتنفيس عن حالة الإحباط الداخلية الناجمة عن إقصاء المنتخب المصري من المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف القادم في جنوب إفريقيا، وتشير الدلائل إلى أن القاهرة تريد الآن تبرير تراجعها أمام الرأي العام المحلي من خلال الحديث عن التعويض الذي يمثل الورقة الأخيرة، وكانت الجزائر قد أعادت الأمور إلى نصابها من خلال التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية مراد مدلسي لجريدة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي والذي قال فيه إن الشركات تخضع للتأمين وهو الذي يتكفل بتعويض أي خسائر في إطار القوانين المعمول بها سواء في الجزائر أو في مصر، وهذا الرد كان قد كشف عدم جدية الادعاءات المصرية حول التعويض، بل إن خبراء قانونيين مصريين كانوا قد قالوا في وقت سابق إن الشركات المصرية التي تكون قد تضررت مصالحها في الجزائر يمكنها اللجوء إلى المحاكم في البلد المستقبل للاستثمارات أو على المستوى الدولي إذا اضطرت إلى ذلك، وتحدد القوانين المنشئة للشركات جهات التقاضي بكل وضوح إذا تطور الأمر إلى نزاع.
طلب التعويض لم يأت إلى حد الآن من جانب الشركة المصرية الأكثر تضررا وهي أوراسكوم تيليكوم، وكانت الشركة قد أصدرت بيانا في أعقاب التخريب الذي تعرضت له بعض وكالاتها أكدت فيه سرعة تدخل قوات الأمن لحماية منشآت الشركة واتهمت بعض المنافسين التجاريين بالتحريض ضد الشركة في إطار حرب تجارية بينهم، وقد كان تمويل جيزي لعملية نقل الأنصار الجزائريين إلى الخرطوم من خلال تقديم ملياري، سنتيم إشارة من الشركة إلى سعيها لمعالجة الآثار المترتبة عن الاعتداء الذي تعرض له الفريق الوطني في القاهرة عشية مباراة الرابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد حرصت الشركة المصرية على التذكير بأنها شركة خاضعة للقانون الجزائري وأنها تسير من قبل الكفاءات الجزائرية ورفعت شعارها القديم "جيزي قصة نجاح جزائرية".
التفصيل الآخر المهم في هذه المسألة هو أن الشركة المصرية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لا علاقة لها بالدولة المصرية ولم ينقل عن مالكها أنه طالب بحماية الدولة المصرية، بل إن عودة عمال الشركات المصرية إلى الجزائر بشكل جماعي في الأيام الماضية أبطل كل الدعاوى التي أطلقها الإعلاميون وبعض السياسيين المقربين من السلطة في مصر بخصوص الوضع الذي تعيشه الجالية المصرية في الجزائر وما قيل عن المخاطر التي تحيق بالاستثمارات المصرية هنا، وهو ما يجعل التصريحات التي نقلت عن مفيد شهاب، إن كانت صحيحة، موجهة إلى الاستهلاك الإعلامي المحلي تحضيرا لإعادة إرسال السفير المصري إلى الجزائر دون تحقيق أي نتيجة تذكر، ولعل حصول المتضررين على تعويضات تغطيها شركات التأمين سيقدم في وقت لاحق على أنه ثمرة لضغوط مصرية مورست على الجزائر.
المشكلة الأساسية التي تواجهها القاهرة الآن هي أنها رفعت السقف عاليا عندما افتعلت الأزمة مع الجزائر، فقد قال نجل الرئيس مبارك إن مصر لن تقبل حتى الاعتذار من الجزائر، وقد زايد بعض الذين أرادوا إثبات ولائهم للسلطة في القاهرة على بعضهم البعض عندما راحوا يضعون الشروط لإعادة تطبيع العلاقة مع الجزائر دون أن ينتبهوا إلى مدى قدرة القاهرة على فرض تلك الشروط إن هي تبنتها بالفعل، ويضع التراجع الآن مصر في حرج، فقد تم التراجع عن كل قرارات المقاطعة المعلنة ضد الجزائر، وبدأ الأمر بالرياضة أولا ثم الثقافة، وصدرت الأوامر بالكف عن مهاجمة الجزائر إعلاميا وبقي القرار الأصعب وهو إعادة السفير دون الحصول على شيء يبرر كل ما تم الإقدام عليه من خطوات غير محسوبة.
قبل يومين فقط كان وزير الطاقة شكيب خليل في القاهرة، وهناك تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء شركة مختلطة جزائرية مصرية في ميدان التنقيب عن المحروقات واستخراجها، وتحدث المدير العام لشركة سوناطراك عن مشاريع مماثلة سيتم اعتمادها مسبقا، وقد بين هذا الحدث أن الزوبعة التي أثيرت مع الجزائر كانت موجهة للاستهلاك المحلي، وهو ما يعني أن السفير المصري سيعود عندما ينسى المصريون الحملة التي شنتها وسائل الإعلام المصرية على الجزائر وهي نفسها وسائل الإعلام التي تساعد اليوم المصريين على النسيان بسرعة.