مشروع قانون جديد يحدّد سن المسؤولية الجزائية للطفل ب 10 سنوات

كشفت أمس بالعاصمة السيدة مريم شرفي وهي قاضية احداث، ان مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل موجود حاليا لدى الحكومة، وأنه ينتظر دراسة أمام مجلس الوزراء قبل ان يتم عرضه أمام البرلمان للمصادقة عليه.
وأوضحت السيدة شرفي عشية انطلاق ملتقى حول عدالة الاحداث والذي ينطلق اليوم ان القانون الجديد يتضمن تحديد سن المسؤولية الجزائية للطفل ب 10 سنوات بمعنى أن كل حدث يرتكب جريمة وسنه يقل عن العاشرة يعفى من المسؤولية الجزائية كما يحتوي القانون حسب ذات المصدر على اجراءات خاصة لمتابعة الاحداث الجانحين منذ مرحلة التحري الاولي لدى الشرطى القضائية وإلى غاية المحاكمة كما ينص كذلك على تقليص مدة الحبس المؤقت مقارنة بالمدة التي تطبق على الاشخاص البالغين، واشراك الطفل في كل الاجراءات التي تخصه.
من جهة أخرى يركز مشروع القانون الجديد حسب السيدة شرفي على الحماية الاجتماعية للطفل قبل اللجوء الى الحماية القضائية، ويجيز اللجوء الى الوساطة في الجنح البسيطة والمخالفات التي يرتكبها الطفل كما يمكن تجنب مثول الحدث شخصيا امام العدالة، ويقترح انشاء هيئة المندوب الوطني المكلف بشؤون الطفل والذي يمثله مندوب ولائي في كل ولاية.
وكان المدير العام لادارة السجون السيد مختار فليون قد أشار إلى ان هذا القانون يهدف الى اخراج الطفولة من النظام القضائي الجنائي الى نظام تربوي اصلاحي باحتوائه على تدابير تهدف لحماية الطفل واعادة تربيته بأساليب تستثني العقوبة وتحصرها في الحالات الخطيرة مضيفا بأنه تم جمع كافة النصوص الخاصة بالطفل في هذا القانون الجديد، كما أنه ينص على استحداث مجلس وطني لحماية الطفولة يتكون من كافة الفاعلين في عالم الطفل ويضطلع بوضع استراتيجية وطنية لحماية الطفولة ومتابعة اوضاعها تحت رئاسة مندوب وطني.