التخلّص من المديونية منذ 2004 يسمح بتغطية نفقات التجهيز في 2010

لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة تؤكد..

أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة أمس، أن نص قانون المالية لسنة 2010 يضمن استمرارية السياسة الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار.
أوضحت اللجنة في تقريرها التمهيدي المتعلق بنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2010 - الذي عرضه وزير المالية «كريم جودي» على المجلس- أن نص هذا القانون يكرّس مبادئ العقلانية والتحكم في التسيير قصد الاستعمال الأمثل للموارد من جهة وتقليص التبعية من جهة أخرى، وترى اللجنة أن سنة 2010 تتزامن مع انطلاق البرنامج الخماسي الثاني للاستثمارات العمومية للفترة 2010 - 2014 والذي يهدف إلى متابعة التنمية الهيكلية بغرض تحسين محيط المؤسسات وتحسين وضعية المواطن، وأشارت إلى أنه وخلال سنة 2010 سيستمر الطلب المعتبر على ميزانية الدولة لتغطية نفقات التجهيز في ظل سلبية المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية على الصعيد الدولي غير أن تغطية هذه النفقات تبقى ممكنة بفضل تكوين ادخار عمومي متراكم منذ سنة 2000 من جهة وبفضل تسديد مديونية الدولة منذ سنة 2004 من جهة ثانية، ولفتت اللجنة الانتباه إلى أن هذا الطلب المعتبر والمستمر لميزانية الدولة يتطلب صرامة أكثر في تسيير المشاريع وفي استعمال الموارد العمومية، وحسب اللجنة فقد تم إعداد ميزانية التجهيز لسنة 2010 في سياق منح الأولوية لتنفيذ المشاريع الجارية وتسجيل تلك التي تم استكمال دراستها ضمن مدونة الاستثمارات العمومية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98 - 227 المتعلق بنفقات التجهيز والذي يشترط مصادقة الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو أية مؤسسة متخصصة على الدراسات المتعلقة بالمشاريع الكبرى قبل تسجيلها ضمن الاستثمارات العمومية.