قانون المالية 2010 رصد الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق المشاريع التنموية

جودي يراهن على نمو خارج المحروقات يقارب 10 بالمائة سنة 2009

أعلن وزير المالية كريم جودي أن بإمكان الجزائر تحقيق نمو اقتصادي قياسي خارج مجال المحروقات يقارب 10 بالمائة سنة 2009 وأن توقعاته الخاصة بالنمو الكلي ستعرف انخفاضا لتبلغ 3.5 بالمائة هذه السنة عوض نسبة 3.9 بالمائة التي أعلن عنها من قبل. وقال جودي الذي كان يتحدث على هامش مناقشة نص قانون المالية 2010 أمام مجلس الأمة التي ما تزال مستمرة "أننا نتوقع سنة 2009 تحقيق نمو يتراوح ما بين 9 و10 بالمائة خارج مجال المحروقات".
ويوافق هذا التوقع الخاص بنمو القطاعات خارج مجال المحروقات تلك الخاصة بصندوق النقد الدولي التي توقع فيها نموا بأكثر من 9 بالمائة سنة 2009 المبنية حسب هذه الهيئة على محصول الحبوب الاستثنائي ونتائج جيدة لعديد القطاعات التي حفزها برنامج الاستثمارات العمومية.من جانبها أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة أن نص قانون المالية لسنة 2010 يضمن استمرارية السياسة الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال رصد الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار. وأوضحت اللجنة في تقريرها التمهيدي المتعلق بنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2010 - الذي عرضه وزير المالية على المجلس- أن نص هذا القانون يكرس مبادئ العقلانية والتحكم في التسيير قصد الاستعمال الامثل للموارد من جهة وتقليص التبعية من جهة أخرى. وترى اللجنة أن سنة 2010 تتزامن مع انطلاق البرنامج الخماسي الثاني للاستثمارات العمومية للفترة 2010 - 2014 والذي يهدف إلى متابعة التنمية الهيكلية بغرض تحسين محيط المؤسسات وتحسين وضعية المواطن.