مفاجآت بالشهود والشهادات والأدلة المدوية في قضية اغتيال رفيق الحريري

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن الدوائر المختصة في المحكمة الدولية «هي راهناً في صدد استعلام السلطات اللبنانية عن التزامها المالي المتمثل بسداد حصة لبنان المتوجبة في اطار مساهمتها في تمويل المحكمة والتي تبلغ 49 في المئة من اجمالي موازنة المحكمة»، مشدداً على أن السلطات اللبنانية ملزمة دفع حصة لبنان المتوجبة.
واذ طالب السلطات اللبنانية باظهار مزيد من التعاون والبحث عن المطلوبين الاربعة المنتمين الى «حزب الله» والمتهَمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، أكد أن كل ما سرب عن أسماء للشهود هو غير دقيق، «وسيتفاجأ الجميع بشهود وشهادات وادلة دامغة تدحض كل الاقاويل والاشاعات التي حاولت النيل من سمعة المحكمة»، معلناً أن العام المقبل سيشهد اعلان «الحقيقة المدوية التي انتظرها اللبنانيون طويلا لتكشف النقاب عن حقائق مذهلة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وكل الجرائم المرتبطة».
وكانت المحكمة الدولية حددت قبل ايام 13 يناير 2014 موعداً موقتاً جديداً لبدء المحاكمة الغيابية في قضية الحريري بعدما أرجأت في فبراير الماضي موعد محاكمة كل من المتهَمين المتوارين مصطفى أمين بدر الدين وسالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا الذي كان محدداً في 25 مارس الماضي بحجة ان الادعاء لم يكشف بعد عن جميع معلوماته للدفاع ولذلك فهناك حاجة لمزيد من الوقت.