لماذا قرار إخلاء سبيل مبارك غير قابل للطعن؟

أثار الحكم الصادر من إحدى المحاكم المصرية الأربعاء، بإخلاء سبيل الرئيس "الأسبق"، حسني مبارك، العديد من التساؤلات، حول إمكانية الإبقاء على الرجل الذي حكم البلاد لما يقرب من 30 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة شعبية، خلف القضبان.
وتُعد قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" هي الأخيرة التي كان الرئيس الأسبق محبوساً احتياطياً على ذمتها، حيث سبق وصدرت عدة أحكام بإخلاء سبيله في ثلاث قضايا أخرى، يخضع مبارك للتحقيق والمحاكمة بها، بعدما تجاوز الفترة التي يحددها القانون للحبس الاحتياطي.
وجاء الحكم الصادر الأربعاء، عن غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، بإخلاء سبيل مبارك في تلك القضية، ليفسح المجال أمامه لمغادرة محبسه لأول مرة، منذ إلقاء القبض عليه قبل أكثر من عامين، وهي المدة التي أمضى معظمها في مستشفى سجن طرة.
وأكد مصدر قضائي أن حكم الأربعاء "نهائي وغير قابل للطعن"، بسبب صدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، وهو أيضاً ما أكدته مصادر قضائية تحدثت للعديد من وسائل الإعلام المصرية.
ولفت أحد المصادر، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن قرار غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، جاء بعد قيام مبارك بسداد قيمة الهدايا التي يقول الادعاء إنه حصل عليها من مؤسسة "الأهرام"، بدون وجه حق.
وقضية "هدايا المؤسسات الصحفية" هي الوحيدة التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، وسبق وأن أمرت محكمة جنايات القاهرة، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين، وارتكاب جرائم فساد مالي."
كما أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات بقضة اتهامه بجني ثروات طائلة، بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، ولم يصدر فيها قرار بالتصرف حتى الآن، منذ أن أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا في 12 مايو/ أيار 2011.
وقررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين الماضي، إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية اتهامه ونجليه علاء وجمال وآخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.