غرامات ضد التجار المخالفين لبرنامج المداومة خلال أيام العيد تصل إلى 30 مليون سنتيم

تم إعداد برامج المداومة الخاصة بفتح المحلات التجارية خلال أيام عيد الفطر على المستوى المحلي ووافق عليها الولاة و سيتم تبليغها للمعنيين حسبما علم أمس الثلاثاء لدى وزارة التجارة. و أكد المدير العام لمراقبة النوعية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أنه تم إعداد برامج المداومة الخاصة بفتح المحلات التجارية خلال أيام العيد على المستوى المحلي، و وافق عليها الولاة و سيتم تبليغها للمعنيين لضمان استمرارية النشاطات التجارية و التموين المنتظم للمواطنين بالمواد الأساسية.
و حظيت هذه البرامج الخاصة بفتح محلات التجزئة سيما المواد الغذائية بموافقة جميع الأطراف المعنية. و أكد أن ممثلي التجار وجمعيات حماية المستهلكين اجتمعوا تحت إشراف المجالس الشعبية البلدية لتحديد قائمة التجار المدعوين لفتح محلاتهم يوم العيد.
و قال نفس المسؤول أن التجار المخالفين لبرنامج المداومة سيتعرضون لعقوبات، مؤكدا أن أعوان المراقبة سيقومون بجولات وسيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.
و تتعلق هذه الإجراءات بالغلق الإداري للمحل التجاري بقرار من الوالي لمدة تتراوح بين أسبوع و 30 يوما في انتظار نشر القانون الجديد حول شروط ممارسة النشاطات التجارية في الجريدة الرسمية.
و يلزم نص القانون المعدل و المكمل للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي صادقت عليه هذه السنة غرفتا البرلمان التجار باحترام المداومة خلال الأعياد الرسمية والعطل قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.
و يتسبب غلق المحلات التجارية خلال العطل السنوية والأعياد الدينية و الوطنية في مشاكل كبيرة للمستهلكين. و من أجل تسوية مشكل الغلق العشوائي خلال فترة العطل وأيام العطل المدفوعة الأجر يفرض القانون الجديد غرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار ضد المخالفين.
و تنص المادة 41 مكرر التي أدخلتها وزارة التجارة في قانون سنة 2004 على معاقبة عدم الالتزام بالمداومة الذي سيصبح اجباريا بغرامة تتراوح بين 50 ألف دج و 300 ألف دينار.
إلا أنه بإمكان المخالفين الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100 ألف دينار يقترحها عليهم المدير الولائي للتجارة. في حالة العود فإن المخالف لا يستفيد من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون كما يصدر الوالي علاوة على ذلك قرارا بالغلق الاداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين يوما.
و يهدف هذا الترتيب الجديد الخاص بغلق المحلات التجارية خلال العطل الأسبوعية و السنوية و خلال أيام العطل المدفوعة الأجر بالنسبة لبعض نشاطات الإنتاج و التوزيع والخدمات إلى ضمان التموين المنتظم للسكان بالمواد ذات الاستهلاك الواسع و الخدمات.
و وفقا لإجراءات هذا القانون الجديد يتعين على كل والي تنظيم في ولايته بموجب مرسوم مداومات لفتح المحلات التجارية خلال أيام العطل مدفوعة الأجر.