فتح السمعي البصري "أمر لا رجعة فيه"

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل اليوم الاثنين أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر "أمر لا رجعة فيه" مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش غدا الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني "سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة و انشغال حماية مؤسسات الدولة". وصرح السيد مساهل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن "فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه. نحن دولة قانون و نعمل من اجل تعزيز دولة القانون هذه و توسيعها و تمكين المواطن الجزائري من الحصول على معلومات ذات مصداقية و حصص تجعله في انسجام مع محيطه و بلده". و بعد أن أكد أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري "خلال دورة الخريف" ذكر الوزير بأن مسار إعداد هذا القانون "تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري و صحفيين و مسؤولي قنوات خاصة و نواب". و فند السيد مساهل من جهة أخرى وجود أي جدال حول مسالة فتح المجال السمعي البصري سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص. و بخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق "بقراءة خاطئة" و ب"خطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية" مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي. و أوضح في هذا الصدد أن النص باللغة العربية واضح جدا و صريح ينص على أن قناة موضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحد أو مواضيع متنوعة مضيفا أن هذا النص يبرز بشكل جلي انه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا. و من جهة أخرى أكد السيد مساهل أن النقاش حول مواد مشروع قانون السمعي البصري "ينبغي أن يتم في إطار احترام مبادئ الديمقراطية و الحوار".و بخصوص فتح قنوات إذاعية سجل الوزير وجود "عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج" داعيا إلى "عدم الخلط بين الإنتاج و البث".