تقديم صيغة جديدة لاقتناء السيارات الصناعية عن طريق الكراء لمدة 48 شهرا

تبنى مختلف الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات الصناعية والنفعية بالجزائر صيغة جديدة لتحسين مبيعاتهم المتدنية في أواخر هذه السنة، والتي تتمثل في إجراء عقد كراء بين الوكيل والزبون على مركبة الصناعية أو الشاحنة أو معدات سير مقتناة.
ويمكن للمشتري أن يتحصل على طلبيته بزيادة تقدر ب1 بالمائة فقط من قيمة الإجمالية دون احتساب الرسوم بما فيها الضريبة الجديدة، فيما يتكفل الزبون بدفع قسط أولي يتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة الفاتورة النهائية، كما يباشر الوكيل كامل الإجراءات وذلك لتفعيل عملية التسويق في أقل من 48 ساعة، خاصة مع تعليق الحكومة القروض الاستهلاكية البنكية للسيارات بصفة عامة. وأكد عدد من الوكلاء على هامش الصالون الدولي الثالث للسيارات الصناعية المنظم مؤخرا بقصر المعارض الصنوبر البحري أن لهذا الإجراء عدة امتيازات تخدم الزبون من جهة وحتى الوكيل في تفعيل عملية التسويق خاصة أنه يتكفل الوكيل بكل الإجراءات وتكاليف الملف مجانية بالنسبة للزبون. وحسب هؤلاء فإن مدة التمويل في هذه الصيغة الجديدة تمتد إلى غاية 48 شهر على الأقل لتمكين مقتني السيارة الصناعية من التعويض، وأخذ الوقت الكافي للتسديد الأقساط الشهرية للمركبة بكل ارتياح وتجنيبه من التوقف عن العمل حيث يعتبر الوكلاء هذه المدة هي الأطول في سوق السيارات الصناعية والنفعية. ويأتي هذا الإجراء بعدما قررت الحكومة رفع الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات السياحية والنفعية ذات محرك المازوت والبنزين الجديدة المستوردة من الخارج بنسبة تتراوح بين 50 و 150 بالمائة، مقابل توسيع مجال تطبيقها على الشاحنات ومعدات السير وآليات الأشغال العمومية. وتم تحديد ما قيمته 34 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تتراوح بين 8 أطنان و22 طنا، في حين تصل قيمة الضريبة إلى 50 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تفوق 22 طنا قصد حماية الإنتاج المحلي وتأسيس الهياكل الصناعية في بلادنا في مجال صناعة معدات الأشغال العمومية وتدعيمه عن طريق الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات.