تصعيد هندي أميركي جديد بقضية الدبلوماسية "العارية"

طلبت الهند الجمعة من الولايات المتحدة استدعاء دبلوماسي من سفارتها في نيودلهي، في تدبير عقابي جديد إثر حادثة دبلوماسية بين البلدين نشأت بعد اعتقال دبلوماسية هندية في نيويورك وبدت في طريقها إلى الحل.
وأثار الاعتقال والتفتيش الجسدي للقنصل العام المساعدة ديفياني خوبراغادي في 12 ديسمبر، للاشتباه بأنها كذبت بشأن الوضع القانوني لخادمتها الهندية سانجيتا ريتشاردز، غضب السلطات الهندية التي اعتبرت هذا التصرف مسيئا.
وبعد أكثر من شهر من التوتر، تم توجيه الاتهام للقنصل الخميس الماضي بتزوير تأشيرة عمل والكذب إلا أنها كانت حصلت قبيل ذلك على حصانة دبلوماسية كاملة تسمح لها بالعودة إلى بلادها، ما كان ينبئ بتهدئة دبلوماسية.
ووصلت الدبلوماسية إلى نيودلهي مساء أمس الجمعة حيث كان والدها أوتام خوبراغادي في انتظارها.
وأعرب والدها عن "ارتياحه وسروره الشديد" لعودتها.
وفي نيويورك، صرح المحامي الأميركي لخوبراغادي أنها "سعيدة وفخورة" بالعودة إلى الهند. وأضاف المحامي "إنها تعلم أنها لم ترتكب أي خطأ وتنتظر بفارغ الصبر أن تعرف الحقيقة".
وقد تأخذ المسألة بعدا تصعيديا جديدا بعدما طلبت نيودلهي الجمعة من الولايات المتحدة سحب أحد دبلوماسييها في السفارة الأميركية في نيودلهي للاشتباه في مساعدته عائلة الخادمة الهندية بالانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث تحظى بحماية قضائية.
وقال مصدر هندي إنه "يبدو أن هذا الشخص كان مرتبطا (...) بالعملية".
ومن ناحيتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جينفير بساكي "نعرب عن أسفنا العميق لكون الحكومة الهندية اعتبرت أنه من الضروري طرد دبلوماسيينا". وأضافت "نريد أن نتقدم بعلاقاتنا وأن ننسى هذه القضية الصعبة ونأمل أن يساعدنا الهنود على ذلك".
واتهم القضاء الأميركي القنصل الهندية باستغلال خادمتها مقابل راتب قليل وبالكذب وتزوير وثائق كي تحصل الخادمة على تأشيرة عمل.
ودفعت المعاملة التي تلقتها الدبلوماسية التي أوقفت عندما كانت تقوم بإيصال ولديها إلى المدرسة وتفتيشها "جسديا حتى في الأماكن الأكثر حميمية"، بالسلطات الهندية إلى اتخاذ سلسلة تدابير عقابية.