نقابات تواصل إضرابها وأخرى تنتظر نتائج اجتماعها مع الوصاية

أرجأت بعض النقابات المستقلة الفاعلة في قطاع التربية قرار الاستمرار أو تجميد الإضراب إلى نتائج الاجتماع الذي تعقده حاليا مع الوزارة الوصية فيما قررت نقابتان أخريان الاستمرار في هذا الإضراب.
وفي هذا السياق أكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الاجتماع الذي دعيت إليه نقابته يوم الخميس بوزارة التربية سيحدد قرار مواصلة الإضراب من عدمه. وذكر مريان أن هذه نقابته تطالب الوزارة الوصية بالتوقيع على محضر يتضمن مجمل المقترحات والمطالب التي تنادي بها بما يضمن كما أكد التزام الوزارة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وعبرت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام بوجناح عبد الكريم عن تمسكها بالإضراب على الرغم من الاجتماع الذي عقده الأربعاء مع الوزارة الوصية، وذكر أن نقابته تطالب بمحضر مشترك موقع مع الوزارة يضمن أرضية المطالب المرفوعة.
أما النقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين فقد أعلنت من جهتها عن نهاية الإضراب الذي دعت إليه لمدة أربعة أيام وبالتالي العودة إلى الدراسة ابتداء من اليوم .
وقال الأمين العام للنقابة عمورة بوعلام أن نقابته تدعو وزارة التربية إلى تقديم ضمانات بخصوص وعودها خاصة فيما يتعلق بدفع المخلفات المالية الجديدة دفعة واحدة وقبل نهاية السنة، كما دعا النقابي الجهات المعنية في الإسراع بتشكيل اللجان الخاصة بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية وإيجاد حل عاجل لمشكلة الخدمات الاجتماعية.
أما رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلعموري لغليظ فقد أكد أن الإضراب سيتواصل باحتمال كبير، مبديا أسفه لعدم دعوة الوزارة الوصية لنقابته على غرار عدد من النقابات المستقلة الأخرى، وأكد أن للمجلس الوطني كل الصلاحيات في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لمصلحة عمال القطاع بناء على محاضر اجتماعات القواعد العمالية في مختلف الولايات.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للأساتذة التربية والتكوين عمراوي أن الاتصالات ما زالت قائمة مع وزارة التربية معربا عن أمله في أن يتوج التفاوض بمحضر مشترك تحدد فيه أجندة زمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أنه »في حالة التوصل إلى هذا المبتغى فإننا مستعدون للعودة إلى العمل وإلا فسوف نضطر إلى المضي في الإضراب«.