تل أبيب كانت مستعدة لإعادة «الجولان» مقابل السلام مع دمشق

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، أن سوريا وإسرائيل كانتا قريبتين من توقيع اتفاق سلام يشمل انسحابا إسرائيليا من الجولان مقابل توقيع اتفاق سلام شامل، وإقامة علاقات دبلوماسية متبادلة، مشيرة إلى أن اندلاع الثورة السورية مطلع عام 2011 هو الذي أدى إلى توقف هذا المشروع. وأوضحت الصحيفة أن مفاوضات غير مباشرة بدأت بين سوريا وإسرائيل عام 2010 وبعد عامين ونصف من تولي بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الفرق الجوهري في هذه المفاوضات عن سابقاتها هو التنازلات الكبرى التي قدمها نتنياهو للسوريين والتي تشمل الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل. وقالت الصحيفة إن المفاوضات أجريت بسرية تامة، ودون علم أجهزة الأمن الإسرائيلية كالموساد والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين، مضيفة «بدأت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا وقف على رأسها بنيامين نتنياهو، وبشار الأسد. خلال فترة وجيزة، فوجئ الأمريكيون الذين كانوا يلعبون دور الوساطة من استعداد نتنياهو لتقديم تنازلات كبيرة تشمل الانسحاب من الجولان حتى خط الرابع من حزيران مقابل اتفاق سلام شامل، وإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، لكن الثورة السورية أدت إلى توقف هذا الاتفاق الهام». وتضيف الصحيفة أن الدبلوماسي الأمريكي فرد هوف، الضابط السابق في سلاح البحرية والخبير في ترسيم خطوط الحدود في مناطق النزاع، والذي يعتبر الممثل الأكبر لإدارة الرئيس باراك أوباما لشؤون سوريا ولبنان، هو الذي لعب دور الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين نتنياهو والأسد. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين أدار عام 1995 مفاوضات مع الرئيس السوري حافظ الأسد، والأمر ذاته تكرر في عهد باراك عام 2000 وأولمرت عام 2008 لكن ذلك لم يؤد إلى نتائج. وقالت الصحيفة «عمليا كل الاقتراحات لم تصل إلى حد البحث في الحدود، لكن نتنياهو أجرى اتصالات في ظل الإعراب عن الاستعداد لتنازلات ذات مغزى». وحسب مصادر أمريكية، وافق نتنياهو وباراك على الانسحاب إلى هذه الحدود مقابل اتفاق سلام يتضمن أيضا توقعا إسرائيليا ? دون تعهد صريح من جانب الأسد ? بقطع العلاقات الخاصة بين سوريا وإيران. وتقول الصحيفة إن السوريين طلبوا أن ينفذ الاتفاق في غضون فترة زمنية قصيرة تتراوح بين عام إلى عامين، وهو ما رفضته إسرائيل وطلبت وقتا أطول لتنفيذه. موضحة نقلا عن مسؤول رفيع «لولا الحرب الأهلية السورية لانتهت المفاوضات باتفاق».
من ناحية أخرى، قتل 14 عنصرا من القوات النظامية السورية أمس، في هجوم للمعارضين المسلحين ضد حاجز في محافظة درعا «جنوب»، غداة يوم سجلت فيه الحصيلة اليومية الأكبر لعناصر هذه القوات منذ بدء النزاع، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن 21 ألفا و791 شخصا قتلوا في سوريا منذ 12 أفريل الماضي، تاريخ البدء بتطبيق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي والعربي السابق كوفي عنان، والذي لم ينفذ عمليا. وقال المرصد في بيان «ارتفع إلى 14 عدد عناصر القوات النظامية الذي قتلوا اثر استهداف حاجزهم في قرية خربا قرب بلدة معربة من قبل مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة»، مشيرا إلى مقتل ستة من المقاتلين.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية قولها إن ما يقارب عشرة آلاف عنصر من القوات النظامية قتلوا وجرح عدد مماثل منذ بدء النزاع في البلاد، مع ارتفاع المعدل اليومي لقتلى القوات النظامية إلى عشرين.