تتجه الحكومة البريطانية إلى إبرام اتفاق "فريد من نوعه" مع الاتحاد الأوروبي بدلا من نسخة عن اتفاق يربط النرويج مع الاتحاد، حسبما أعلن عدة وزراء الأربعاء. وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إن هذا النموذج الذي لا يزال يتعين تحديد ملامحه، يشمل ضرورة "مراقبة عدد الأشخاص من الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالمجيء إلى المملكة المتحدة". وجمعت ماي الأربعاء في مقر إقامتها الريفية في شيكرز، أبرز وزراءها في لقاء هو الأول منذ إجازة الصيف، على خلفية تباين داخل الحكومة المحافظة بشان كيفية إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم ماي إن "العديد من أعضاء الحكومة لاحظوا أننا نريد نموذجا فريدا من نوعه للمملكة المتحدة وليس حلا جاهزا". وأضاف "ويجب أن يشمل ذلك مراقبة عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة، ولكن أيضا توفير حل إيجابي لتجارة السلع والخدمات"، وفقا لفرانس برس. ورغم ضغط دول أوروبية قالت ماي مرارا إنها لن تقرر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لاطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد قبل نهاية 2016. كما اتفق المشاركون في اجتماع الأربعاء على أنه ليس من الضروري طلب موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية الخروج الفعلي من الاتحاد. وكان معظم النواب البريطانيين من مؤيدي بقاء المملكة في التكتل الأوروبي.
