قال السفير السوداني بالجزائر مجدي محمد طه، إن هناك تأييدا شعبيا كبيرا للاتفاق الأمني الموقع بين جمهورية السودان وجنوب السودان شهر سبتمبر الماضي، كما اعتبر السفير الاتفاق الموقع، بداية لمسار صحيح بين العلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس الدبلوماسية السودانية في الجزائر وصف المدة الزمنية التي اسغرقتها المفاوضات بالقصيرة ظاهريا والطويلة في واقع الأمر لأن، يضيف السفير، فترة أسبوعين هي فترة قصيرة في عمر المفاوضات إن كانت بين فصيلين أما إن كانت بين رئيسي دولتين فهي فترة طويلة كما كان الحال مع الاتفاق الأخير، حيث اضطر الرئيسان للبقاء كل هذه المدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للوصول إلى الاتفاق النهائي. السفير السوداني تطرق خلال ندوة صحفية أقامها على شرف ممثلي بعض وسائل الإعلام في الجزائر، إلى بعض جوانب هذا الاتفاق الأمني الذي وقعه كل من الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سالفا كير وهو عبارة عن اتفاقية تعاون من شأنها إنهاء نزاع طويل بين البلدين. وحسب معالي السفير فإن هذه الاتفاقية الأمنية تمهد الطريق لإقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح كما يرى في الاتفاق خطوة في غاية الأهمية لبناء جسور الثقة بين البلدين. كما كشف مجدي طه أنه تم الفصل بصورة نهائية خلال الاتفاق في كل المسائل العالقة بين البلدين باستثناء قضية "أبييه" المتنازع عنها وملف النفط مبديا تفاؤله بالتوصل قريبا لحل نهائي لهاتين القضيتين بين دولتي السودان وجنوبه. كما عرج السفير على الوضع الداخلي للسودان، إذ قال إنه رغم الحصار الاقتصادي والسياسي الظالم للسودان من طرف القوى العظمى وفي مقدمتها أمريكا إلا "أن بلدنا بقي واقفا بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها السودان حكومة وشعبا تحت قيادة فخامة الرئيس عمر البشير". في الأخير اغتنم السفير الفرصة لتذكير الحاضرين بأنه بعد تقسيم السودان أصبحت مساحة هذا الأخير تقارب 18ألف كلم مربع أي تأتي في المرتبة الثانية بعد الجزائر والثالثة عربيا بعد كل من الجزائر والعربية السعودية كما كان من بين مخلفات التقسيم ارتفاع محسوس في نسبة السوادنيين المعتنقين للإسلام، إذ بلغت نسبتهم أكثر من 96 بالمئة على حد تعبير السفير مجدي محمد طه.
